وزيرة الاقتصاد الألمانية تحذّر: الوضع الاقتصادي شديد الخطورة

الوضع والتحديات الأساسية

أعلنت وزيرة الاقتصاد أن الوضع الاقتصادي في ألمانيا حرج للغاية، وأنه للمرة الأولى منذ تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية لا يمكننا الوفاء بالوعد بأن الجيل القادم سيعيش أفضل من الجيل الحالي.

حددت عوامل متشابكة وراء التدهور تشمل مشاكل هيكلية مرتبطة بالتغيرات الديموغرافية وسوق العمل وأنظمة الضمان الاجتماعي، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة الناتج عن توقف إمدادات الغاز الروسي وإعادة ترتيب جيوسياسي وتأثيره على نموذج التصدير الألماني.

وأشارت إلى أن التصدير، الذي جعل ألمانيا قوية، تقلص الآن ويدفعنا إلى التراجع، كما ذكرت وجود تهديدات للنموذج الاقتصادي من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

سبل تحفيز النمو والسياسات المقترحة

وفي إطار الحديث عن سبل تحفيز النمو، اقترحت الوزيرة خيارين أساسيين: رفع سن التقاعد أو زيادة عدد ساعات العمل الأسبوعية.

وقالت: علينا في ألمانيا أن نعمل أكثر. فعدد ساعات العمل السنوية في ألمانيا أقل بنحو 25% مقارنة بالولايات المتحدة، وهذا يعني أننا بحاجة إلى مناقشة طول الحياة المهنية وربما رفع سن التقاعد، بينما يجب أن يكون من لا يريد ذلك مستعداً لخلق حوافز لزيادة ساعات العمل أسبوعياً.

وأوضحت أن النمو الاقتصادي هو الشرط الأساسي حتى نتمكن من تحمل تكاليف دولة الرفاه في شكلها الحالي على الإطلاق.

السياق الاقتصادي الراهن وآراء الصناعة

تأتي تصريحاتها في وقت يعاني فيه أكبر اقتصاد في أوروبا من ركود مستمر، فقد بلغ انخفاض الناتج المحلي الإجمالي 0.2% في 2024، وهو الانخفاض السنوي الثاني على التوالي وأول تراجع لمدة عامين منذ 2002-2003، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة والعقوبات الأوروبية على روسيا وآثارها على الصناعة والاستهلاك.

أظهرت تقارير أن ألمانيا خسرت نحو 73% من صادراتها إلى روسيا بسبب العقوبات، بحسب دراسة مستندة إلى بيانات يوروستات ونُشرت عبر وكالات.

وحذر رئيس اتحاد الصناعات الألمانية بيتر ليبينجر من أن الحكومة لا تتفاعل بشكل حاسم بما يكفي مع الأزمة الاقتصادية الراهنة.