وزيرة الاقتصاد الألمانية تحذر: الوضع الاقتصادي خطير جدًا

صرحت الوزيرة في مقابلة مع موقع t-online الإخباري بأن الوضع الاقتصادي في ألمانيا خطير للغاية، وأنه للمرة الأولى منذ تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية لا يمكننا الوفاء بوعد بأن الجيل القادم سيعيش أفضل من الجيل الحالي.

حدّدت أسباباً متشابكة وراء هذا التدهور، فتناولت مشكلات هيكلية مرتبطة بالتغيرات الديموغرافية وسوق العمل وأنظمة الضمان الاجتماعي، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة الناتج عن توقف إمدادات الغاز الروسي، ثم إعادة الهيكلة الجيوسياسية وتأثيرها على نموذج التصدير الألماني.

وأشارت إلى أن التصدير جعل ألمانيا قوية، لكن تقلصه الآن يدفعنا إلى التراجع، مع الإشارة تحديداً إلى الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كأحد التهديدات للنموذج الاقتصادي الحالي.

وعند مناقشة سبل تحفيز النمو، اقترحت الوزيرة خيارين أساسيين: رفع سن التقاعد أو زيادة عدد ساعات العمل الأسبوعية. وشرحت أن علينا في ألمانيا أن نعمل أكثر: فالمقارنة تشير إلى أن عدد ساعات العمل السنوية في ألمانيا أقل بنسبة تصل إلى نحو 25% من الولايات المتحدة، وهذا يعني أيضاً أننا يجب أن نناقش طول الحياة المهنية، أو رفع سن التقاعد، بينما يجب على من لا يريد ذلك أن يكون مستعداً لخلق حوافز لزيادة ساعات العمل أسبوعياً.

واختتمت بالقول إن النمو الاقتصادي هو الشرط الأساسي لتمكيننا من تحمل تكاليف دولة الرفاه في شكلها الحالي.

الوضع الاقتصادي الراهن والآثار المرتبطة

تأتي تصريحات الوزيرة في وقت تعاني فيه ألمانيا، كأكبر اقتصاد في أوروبا، من حالة ركود مستمرة، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% في عام 2024، وهو الانخفاض السنوي الثاني على التوالي، في أول تراجع لمدة عامين منذ 2002-2003، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة والعقوبات الأوروبية ضد روسيا وما ترتب عليها من آثار على الصناعة والاستهلاك.

ووفق تقارير، تكبد الاقتصاد الألماني خسائر كبيرة في صادراته إلى روسيا بسبب العقوبات، وذلك بحسب تحليل أجرته وكالة نوفوستي استناداً إلى بيانات يوروستات الأوروبية.

أعرب اتحاد الصناعات الألمانية عن تحذيره من أزمة اقتصادية حادة تعصف بالبلاد، حيث قال رئيس الاتحاد بيتر ليبينجر إن الحكومة لا تتفاعل بشكل حاسم بما فيه الكفاية مع الأزمة الاقتصادية الراهنة.