وزيرة الاقتصاد الألمانية تحذّر من أن الوضع الاقتصادي حرج للغاية

الوضع الاقتصادي وأسبابه

صرحت وزيرة الاقتصاد بأن الوضع الاقتصادي في ألمانيا خطير للغاية. للمرة الأولى منذ تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، لا يمكننا الوفاء بوعد أن الجيل القادم سيعيش أفضل من الجيل الحالي. أشارت إلى عوامل متشابكة وراء هذا التدهور تشمل مشكلات هيكلية مرتبطة بالتغيرات الديموغرافية، وسوق العمل، وأنظمة الضمان الاجتماعي، وارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة توقف إمدادات الغاز الروسي، إضافة إلى إعادة الهيكلة الجيوسياسية وتأثيرها على نموذج التصدير الألماني.

وقالت: لقد جعل التصدير ألمانيا قوية، ولكن تقلصه الآن يدفعنا للتراجع، وأشارت إلى الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كأحد تهديدات النموذج الاقتصادي الحالي.

خيارات تحفيز النمو وتأثيرها

وفي سياق الحديث عن سبل تحفيز النمو، اقترحت الوزيرة خيارين أساسيين: رفع سن التقاعد أو زيادة عدد ساعات العمل الأسبوعية.

وأوضحت: علينا في ألمانيا أن نعمل أكثر. للمقارنة: عدد ساعات العمل السنوية في ألمانيا أقل بنسبة 25% من الولايات المتحدة، وهذا يعني أن علينا مناقشة طول الحياة العملية، أو في الواقع رفع سن التقاعد. أما من لا يريد ذلك فليلزم أن يكون مستعدًا لخلق حوافز لزيادة ساعات العمل أسبوعيًا.

الوضع الراهن وآفاق النمو

واختتمت بأن النمو الاقتصادي هو الشرط الأساسي لتمكيننا من تحمل تكاليف دولة الرفاه في شكلها الحالي على الإطلاق.

تأتي تصريحات الوزيرة في وقت تشهد فيه ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، حالة ركود؛ إذ انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% في عام 2024، وهو الانخفاض السنوي الثاني على التوالي، في أول تراجع لمدة عامين منذ 2002-2003. ويُعزى هذا التراجع بدرجة كبيرة إلى ارتفاع أسعار الطاقة والعقوبات الأوروبية ضد روسيا وتأثيرها على الصناعة والاستهلاك.

آراء الجهات الصناعية والتقارير ذات الصلة

تشير تقارير إلى نتائج دراسة أظهرت أن ألمانيا خسرت 73% من صادراتها إلى روسيا بسبب العقوبات المفروضة على موسكو.

حذر اتحاد الصناعات الألمانية من أزمة اقتصادية حادة تعصف بالبلاد. ورأى رئيس الاتحاد بيتر ليبينغر أن الحكومة لا تتفاعل بشكل حاسم بما يكفي مع الأزمة الاقتصادية الراهنة.

المصدر: وكالات