وزيرة الاقتصاد الألمانية تحذر: الوضع الاقتصادي حرج للغاية

أعلنت وزيرة الاقتصاد في مقابلة مع موقع t-online أن الوضع الاقتصادي في ألمانيا خطير للغاية، ولأول مرة منذ تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية لا يمكننا الوفاء بوعد أن الجيل القادم سيعيش أفضل من الجيل الحالي.

أوضحت أن أسباب التدهور مركبة وتعود إلى مشكلات هيكلية مرتبطة بالتغيرات الديموغرافية وسوق العمل وأنظمة الضمان الاجتماعي وارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة توقف إمدادات الغاز الروسي، إضافة إلى إعادة الهيكلة الجيوسياسية وتأثيرها على نموذج التصدير الألماني.

وقالت إن التصدير جعل ألمانيا قوية، لكن تقلصه الآن يدفعنا إلى التراجع، وأشارت إلى الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي ترامب كأحد تهديدات النموذج الاقتصادي الحالي.

وفي سياق الحديث عن سبل تحفيز النمو، اقترحت خيارين أساسيين: رفع سن التقاعد أو زيادة عدد ساعات العمل الأسبوعية.

شرحت أن علينا في ألمانيا أن نعمل أكثر، فعدد ساعات العمل السنوية في ألمانيا أقل بنسبة 25% مقارنة بالولايات المتحدة، وهذا يعني أيضاً ضرورة مناقشة طول الحياة المهنية أو رفع سن التقاعد، وعلى من لا يريد ذلك أن يكون مستعداً لخلق حوافز لزيادة عدد ساعات العمل أسبوعياً.

وقالت إن النمو الاقتصادي هو الشرط الأساسي لتتمكن الدولة من تحمل تكاليف دولة الرفاه في شكلها الحالي.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يعاني فيه أكبر اقتصاد في أوروبا حالة ركود، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% في 2024، وهو الانخفاض السنوي الثاني على التوالي منذ عامي 2002-2003، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة والعقوبات الأوروبية ضد روسيا وتأثيرها على الصناعة والاستهلاك.

ردود الفعل والآثار الاقتصادية

حذر اتحاد الصناعات الألمانية من أزمة اقتصادية حادة تعصف بالبلاد.

عبر رئيس الاتحاد بيتر ليبينجر عن اعتقاده بأن الحكومة لا تتفاعل بشكل حاسم بما يكفي مع الأزمة الاقتصادية الحالية.

أظهرت تقارير أن ألمانيا خسرت جزءاً كبيراً من صادراتها إلى روسيا بسبب العقوبات، مما أثر على الاقتصاد والصناعة.