وزيرة الاقتصاد الألمانية تحذر: الوضع الاقتصادي حرج للغاية

تقييم الوضع الاقتصادي في ألمانيا بحسب الوزيرة

أعلنت وزيرة الاقتصاد في مقابلة مع موقع t-online أن الوضع الاقتصادي في ألمانيا خطير للغاية، وأنه للمرة الأولى منذ تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية لا يمكننا الوفاء بوعد أن الجيل القادم سيعيش أفضل من الجيل الحالي.

وأشارت إلى عوامل متشابكة وراء هذا التدهور، منها مشكلات بنيوية مرتبطة بالتغيرات الديموغرافية وسوق العمل وأنظمة الضمان الاجتماعي، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة توقف إمدادات الغاز الروسي وإعادة الهيكلة الجيوسياسية وتأثيرها في نموذج التصدير الألماني.

وقالت: “لقد جعل التصدير ألمانيا قوية، لكن تقلصه الآن يدفعنا للتراجع”، وأشارت إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شكلت أحد التهديدات للنموذج الاقتصادي الحالي.

وفي إطار نقاش سبل تحفيز النمو، اقترحت خيارين أساسيين: رفع سن التقاعد أو زيادة عدد ساعات العمل الأسبوعية كبديل.

شرحت: “علينا في ألمانيا أن نعمل أكثر. للمقارنة: عدد ساعات العمل السنوية في ألمانيا أقل بنسبة 25% مقارنة بالولايات المتحدة، وهذا يعني أيضاً أننا بحاجة لمناقشة طول الحياة العملية أو رفع سن التقاعد. أما من لا يريد ذلك فليكن مستعداً لخلق حوافز لزيادة ساعات العمل أسبوعياً.”

وختمت بأن النمو الاقتصادي شرط أساسي لتحمّل تكاليف دولة الرفاه في شكلها الحالي.

الوضع الاقتصادي الراهن وآثاره

تأتي تصريحات الوزيرة بينما يعاني أكبر اقتصاد في أوروبا من ركود مستمر، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% في عام 2024، وهو الانخفاض السنوي الثاني على التوالي وأول انخفاض لمدة عامين متتاليين منذ 2002-2003، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة والعقوبات الأوروبية على روسيا وتداعياتها على الصناعة والاستهلاك.

مواقف ومؤشرات إضافية

أشارت تقارير إلى أن ألمانيا خسرت جزءاً من صادراتها إلى روسيا بسبب العقوبات، وتحدث اتحاد الصناعات الألمانية عن أزمة اقتصادية حادة، مع اتهام رئيس الاتحاد للحكومة بأنها لا تتفاعل بشكل حاسم مع الأزمة الاقتصادية. وتؤكد المعطيات أن النمو يبقى شرطاً لتمويل دولة الرفاه، وأن السياسات الاقتصادية تحتاج إلى تغييرات جذرية في نمط العمل والاقتصاد الكلي.