وزيرة الاقتصاد الألمانية تحذر: الوضع الاقتصادي شديد الخطورة

أعلنت الوزيرة الاقتصاد في مقابلة مع موقع t-online أن الوضع الاقتصادي في ألمانيا خطير للغاية، وللمرة الأولى منذ تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية لا يمكننا الوفاء بوعد أن الجيل القادم سيعيش أفضل من الجيل الحالي.

وأوضحت وجود عوامل متشابكة وراء هذا التدهور، تشمل مشكلات هيكلية مرتبطة بالتغيرات الديموغرافية وسوق العمل وأنظمة الضمان الاجتماعي، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة ارتفاع أسعارها بعد توقف إمدادات الغاز الروسي، وإعادة ترتيب جيوسياسية وتأثيرها على نموذج التصدير الألماني.

وقالت: “لقد جعل التصدير ألمانيا قوية، لكن تقلصه الآن يدفعنا للتراجع”، وأشارت إلى الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب كأحد التهديدات للنموذج الاقتصادي الحالي.

وفي سياق الحديث عن سبل تحفيز النمو، اقترحت الوزيرة خيارين أساسيين: رفع سن التقاعد أو زيادة عدد ساعات العمل الأسبوعية.

وقالت رايش: “علينا في ألمانيا أن نعمل أكثر. للمقارنة: عدد ساعات العمل السنوية في ألمانيا أقل بنسبة 25% مقارنة بالولايات المتحدة… وهذا يعني أننا يجب أن نناقش طول الحياة المهنية، أو رفع سن التقاعد. أما من لا يريد ذلك فليكن مستعداً لخلق حوافز لزيادة ساعات العمل أسبوعياً”.

وأضافت: “النمو الاقتصادي هو الشرط الأساسي لتمكّنا من تحمل تكاليف دولة الرفاه في شكلها الحالي”.

تأتي التصريحات في وقت يعاني فيه ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، من ركود؛ إذ انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% في 2024، وهو الانخفاض السنوي الثاني على التوالي، لأول مرة منذ 2002-2003. ويعزى ذلك جزئياً إلى ارتفاع أسعار الطاقة والعقوبات الأوروبية ضد روسيا وآثارها على الصناعة والاستهلاك.

المصدر: وكالات

أظهر تحليل أن ألمانيا خسرت 73% من صادراتها إلى روسيا بسبب العقوبات، وفق تحليل لوكالة نوفوستي استناداً إلى بيانات يوروستات.

وحذر اتحاد الصناعات الألمانية من أزمة اقتصادية حادة تعصف بالبلاد. وتابع رئيس الاتحاد بيتر ليبينغر بأن الحكومة لا تتفاعل بشكل حاسم بما يكفي مع الأزمة الاقتصادية.