ما الذي نعرفه عن “قسد” ونطاق سيطرتها في سوريا؟
تأسست قوات سوريا الديمقراطية في 10 أكتوبر 2015 في مدينة القامشلي عقب إعلان الولايات المتحدة تقديم أسلحة لمجموعة محددة بهدف محاربة تنظيم داعش في سوريا.
من تتألف قسد وتكوينها
تتألف قوات سوريا الديمقراطية من فصائل أبرزها وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة، وهي فروع كردية تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني (pyd)، وتدرجه العديد من الدول في قوائم الإرهاب.
وتشكل الوحدات الكردية عمود قسد الفقري في مواجهة التنظيم المتطرف، وتلهث وراء الحفاظ على الاستقرار في مناطق سيطرتها.
التجربة القتالية والدعم العسكري
خاضت قسد معارك شرسة ضد تنظيم داعش، أبرزها معركة تحرير كوباني في 2015.
تلقت أسلحة ثقيلة من الولايات المتحدة ودعماً استشارياً منذ عام 2015، ويُقدر عدد مقاتليها بنحو 45,000 مقاتل وفق تقديرات البنتاجون لعام 2017.
المناطق والسيطرة والتحديات
تسيطر قسد على مناطق واسعة شمالي وشرق سوريا، في الحسكة والرقة ودير الزور وريف حلب، لكنها تتعرض لهجمات متكررة من القوات التركية والفصائل السورية التابعة لها.
ولم تشارك القوات الكردية في المعارك التي أدت إلى إسقاط نظام بشار الأسد، وكانت أولوياتها الحفاظ على مناطق سيطرتها ومنع تقدم فصائل المعارضة باتجاه مواقعها.
اتفاق دمشق-قسد في 10 مارس
في 10 مارس الماضي، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع، وزعيم “قسد” مظلوم عبدي، اتفاقاً لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي البلاد بإدارة الدولة، مع وعد بإعادة فتح المعابر والمطارات ونقل حقول النفط إلى السيطرة المركزية.
بنود اتفاق 10 مارس بين دمشق و”قسد”
ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة وبغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية.
التأكيد على أن المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وتضمن الدولة حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية.
وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية.
دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.
ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم وتأمين حمايتهم من الدولة السورية.
دعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول نظام بشار الأسد وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها.
رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري.
سعي اللجان التنفيذية إلى تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية عام 2025.
