دعم تاريخي من المصريين في الخارج لاقتصاد وطنهم

الاقتصاد المصري وتحسن التحويلات الخارجية والقطاعات الرئيسية

حقق البنك المركزي ارتفاعاً في تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 33.9 مليار دولار في الشهور العشر الأولى من 2025 (يناير-أكتوبر) مقارنة بنحو 23.7 مليار دولار للفترة نفسها من 2024.

وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال أكتوبر 2025 بمقدار 26.2% لتصل إلى نحو 3.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.9 مليار دولار في أكتوبر 2024.

واجه الاقتصاد ضغوطاً جراء التراجع الحاد في إيرادات قناة السويس والهجمات في البحر الأحمر وتضرر بعض القطاعات السياحية، إلا أن التحويلات الخارجية سجلت مستويات قياسية لتعويض جزء من الخسائر في تدفقات العملة الصعبة، مع تعافٍ ملحوظ للسياحة في الآونة الأخيرة.

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تحقيق اقتصاد مصر نسبة 5.3% في الربع الأول من السنة المالية 2025-2026، لأول مرة منذ ثلاث سنوات ونصف، بفضل تحسن أداء قطاعات منها قناة السويس والسياحة.

وتوقعت الوزارة أن يظل معدل النمو السنوي خلال العام المالي الجاري عند نحو 5%، مقارنة بنمو قدره 4.4% في العام السابق، مع تسجيل قناة السويس نمواً يقارب 8.6% للسنة الأولى منذ الربع الثاني من السنة المالية 23/2024، ونمو السياحة نحو 13.8%.

جددت الكويت وديعة بقيمة ملياري دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة عام، وفق تقرير عن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.