وزيرة الاقتصاد الألمانية: الوضع الاقتصادي شديد الخطورة

أعلنت وزيرة الاقتصاد في مقابلة مع موقع t-online أن الوضع الاقتصادي في ألمانيا خطير للغاية، وللمرة الأولى منذ تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية لا يمكننا الوفاء بوعد أن يعيش الجيل القادم أفضل من الجيل الحالي.

وأوضحت أن التدهور ناتج عن عوامل متشابكة تشمل مشاكل هيكلية مرتبطة بالتغيرات الديموغرافية وسوق العمل وأنظمة الضمان الاجتماعي، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة توقف إمدادات الغاز الروسي وإعادة تشكيل النموذج الجيوسياسي وتأثيره على التصدير.

ولفتت إلى أن التصدير صنع قوة ألمانيا، لكن تقلصه الآن يدفعنا إلى التراجع، كما أشارت إلى الرسوم الجمركية التي فُرضت على ألمانيا من قبل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب كأحد تهديدات النموذج الاقتصادي.

اقترحت وزيرة الاقتصاد خيارين أساسيين لتعزيز النمو: رفع سن التقاعد أو زيادة ساعات العمل الأسبوعية.

شرحت أن ألمانيا عليها أن تعمل أكثر، فعدد ساعات العمل السنوية في ألمانيا أقل بنحو 25% مقارنة بالولايات المتحدة، وهذا يفرض مناقشة طول الحياة المهنية وربما رفع سن التقاعد، وعلى من لا يرغب بذلك أن يكون مستعداً لتوفير حوافز لزيادة ساعات العمل أسبوعياً.

اختتمت بأن النمو الاقتصادي هو الشرط الأساسي لتحمّل تكاليف دولة الرفاه في شكلها الحالي.

الوضع الاقتصادي الراهن في ألمانيا

تأتي هذه التصريحات بينما يواجه أكبر اقتصاد في أوروبا ركوداً؛ إذ انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% في 2024، وهو الانخفاض السنوي الثاني على التوالي وأول تراجع في عامين منذ 2002-2003، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة والعقوبات الأوروبية على روسيا وتأثيرها على الصناعة والاستهلاك.

وحذر اتحاد الصناعات الألمانية من أزمة اقتصادية حادة تعصف بالبلاد.

وأعرب رئيس الاتحاد بيتر ليبينجر عن أن الحكومة لا تتفاعل بشكل حاسم بما يكفي مع هذه الأزمة الاقتصادية الراهنة.

كما أظهرت تقارير أن ألمانيا خسرت نسبة كبيرة من صادراتها إلى روسيا بسبب العقوبات، ما انعكس سلباً على الأداء التصنيعي والتصديري.