دعم تاريخي يقدمه المصريون في الخارج لاقتصاد وطنهم

تحويلات المصريين بالخارج وتداعياتها خلال 2025

حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور العشر الأولى من العام المالي 2025-2026 تدفقات قياسية بلغت نحو 33.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 23.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

ارتفعت التحويلات الشهرية في أكتوبر 2025 بمقدار 26.2% لتصل إلى نحو 3.7 مليار دولار، مقابل نحو 2.9 مليار دولار في أكتوبر 2024، وفق البنك المركزي.

واجه الاقتصاد المصري ضغوطاً بسبب التراجع الحاد في إيرادات قناة السويس وتضرر بعض القطاعات السياحية، لكن التحويلات الخارجية بدأت تعوض جزءاً من الخسائر.

آفاق النمو والقطاعات المساندة

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تحقيق الاقتصاد المصري نسبة نمو 5.3% في الربع الأول من السنة المالية 2025-2026، لأول مرة منذ ثلاث سنوات ونصف، بفضل تحسن أداء قطاعات متعددة منها قناة السويس والسياحة.

وتوقعت الوزارة أن يستقر معدل النمو السنوي عند نحو 5% خلال العام المالي الجاري، ما يعكس تسارعاً مقارنة بنمو 4.4% المسجل في العام السابق.

سجل نشاط قناة السويس نمواً بلغ نحو 8.6% للمرة الأولى منذ الربع الثاني من العام المالي 23/2024، فيما سجل نشاط السياحة معدل نمو بلغ 13.8%.

التزامات دولية وتدفقات خارجية

جددت الكويت وديعة بقيمة ملياري دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة عام، وفق ما أظهر تقرير للبنك حول الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.

دلالات اقتصادية إضافية

كشف مسؤول مصري عن عوائد مالية ضخمة لإعادة بيع الغاز الإسرائيلي، الذي ستستقبله محطات الإسالة وفق الصفقة التي أعلنت تل أبيب اعتمادها الأسبوع الماضي.

حذرت خبيرة اقتصادية مصرية من مخاطر تهدد الاقتصاد المصري، ودعا رئيس الحكومة إلى تبني توجهات جديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية.

أعلن رئيس الوزراء عن توجهات جديدة تدعم الاقتصاد وتستهدف تخفيف الأعباء وتحفيز النمو في المرحلة المقبلة.