دعم تاريخي من المصريين المغتربين لاقتصاد بلادهم

حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تدفقات قياسية وفق البنك المركزي خلال الشهور العشر الأولى من العام الحالي (يناير/أكتوبر 2025) لتسجل نحو 33.9 مليار دولار، مقابل نحو 23.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال شهر أكتوبر 2025 بمعدل 26.2% لتسجل نحو 3.7 مليار دولار، مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال أكتوبر 2024.

واجه الاقتصاد المصري ضغوطاً نتيجة التراجع الحاد في إيرادات قناة السويس بسبب الهجمات في البحر الأحمر، فضلاً عن تضرر بعض القطاعات السياحية التي بدأ في التعافي مؤخراً، فيما سجلت تحويلات المصريين في الخارج مستويات قياسية لتعويض جزء من الخسائر الكبيرة في تدفقات العملة الصعبة.

وفي نوفمبر الماضي أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تحقيق الاقتصاد المصري نسبة 5.3% خلال الربع الأول من السنة المالية 2025-2026 لأول مرة منذ 3 سنوات ونصف، بفضل تحسن أداء قطاعات منها قناة السويس والسياحة. وتوقعت الوزارة أن يستقر معدل النمو السنوي خلال العام المالي الجاري عند 5%، ما يعكس تسارعا ملحوظاً مقارنة بنمو 4.4% تم تسجيله في العام السابق. وسجل نشاط قناة السويس نمواً بنحو 8.6% للمرة الأولى منذ الربع الثاني من العام المالي 23/2024، فيما بلغ نمو السياحة 13.8%.

دعم خارجي وتوجهات جديدة

جددت الكويت وديعة بقيمة ملياري دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة عام، وفق تقرير البنك المركزي حول الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.

كشف مسؤول مصري عن عوائد مالية ضخمة لإعادة بيع الغاز الإسرائيلي، الذي ستستقبله محطات الإسالة بموجب الصفقة التي أعلنت تل أبيب اعتمادها الأسبوع الماضي.

حذرت خبيرة اقتصادية مصرية من مخاطر تهدد الاقتصاد المصري، ورئيس الحكومة يكشف عن توجهات جديدة في السياسات الاقتصادية.

وحذرت خبيرة اقتصادية من وصول أعباء الدين إلى مستويات “خطيرة”، داعية إلى تقليل اللجوء إلى الدين لتخفيف العبء عن موازنة الدولة.