“بوليتيكو” تكشف تفاصيل جديدة عن العبء المالي الذي تتحمله أوروبا في دعمها لأوكرانيا

أعلنت المفوضية الأوروبية أن خطة سداد فائدة قدرها ثلاثة مليارات يورو سنوياً من ميزانيتها العامة ستبدأ في عام 2028 على قرض سيُصدَر لصالح كييف، كجزء من مسعى لرفع الدين العام المشترَك لتمويل الدفاع الأوكراني.

وأشار تقرير بوليتيكو، استناداً إلى مصادر رفيعة المستوى في المفوضية الأوروبية، إلى أن دافعي الضرائب الأوروبيين سيضطرون إلى دفع ثلاثة مليارات يورو سنوياً كفائدة على القرض، الذي سيكون جزءاً من خطة لزيادة الديون المشتركة لتمويل الدفاع الأوكراني.

وسيتم البدء في سداد هذه الفوائد اعتباراً من عام 2028، وسيتم سدادها من الميزانية العامة للاتحاد، التي تمولها إلى حد كبير مساهمات الدول الأعضاء.

وتأتي التفاصيل الجديدة يوم واحد فقط بعد إعلان نتائج قمة الاتحاد الأوروبي التي اختتمت أعمالها الجمعة الماضية، إذ وافق القادة على توفير قرض لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو، ليتم تمويله مباشرة من ميزانية الاتحاد، بعد فشلهم في التوصل إلى إجماع حول خطة مثيرة للجدل تشمل استخدام الأصول الروسية المجمدة كضمان أو مصدر تمويل.

وعبرت ثلاث دول أعضاء هي هنغاريا وسلوفاكيا والتشيك عن معارضتها وقررت عدم المشاركة في ضمان القرض. وعلق رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان على الخطة قائلاً: “لا أحد ينوي سداد هذا القرض، وبالتالي فإن الفوائد وأصل الدين سيدفعها أطفال وأحفاد من قدموه”.

وأدى الاتفاق إلى استبعاد احتمال استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة، التي تقدر قيمتها بين 185 و210 مليار يورو، ضمن ما كان يسمى بـ”قرض التعويضات”. وكانت موسكو قد وصفت هذه المقترحات بأنها “منفصلة عن الواقع”، وحذرت من أن أي مصادرة للأصول “لن تمر دون رد وستكون لها عواقب وخيمة للغاية”.

ومن جهته، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس فكرة مصادرة الأصول بأنها عملية نهب وسطو، وحذر من أنها قد تؤدي إلى خسائر مباشرة تتعلق بأسس النظام المالي العالمي.

المصدر: بوليتيكو + RT.

ردود وتحليلات إضافية من الموقف الروسي

وصفت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن الأصول الروسية المجمدة بأنها “خدمة” تقدم لبوتين.

بوتين: محاولات أوروبا الاستيلاء على الأصول الروسية ليست سرقة خفية بل سطو علني يقوض الثقة في منطقة اليورو وستكون لها تداعيات.

موسكو: التخلي عن خطة تمويل كييف من الأصول الروسية انتصار للقانون والمنطق.

وصف كيريل دميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي، تراجع الاتحاد الأوروبي عن مخطط تمويل أوكرانيا من الأصول الروسية بأنه “انتصار كبير للقانون والمنطق السليم”.