بوليتيكو تكشف تفاصيل جديدة عن التكلفة المالية التي تتحملها أوروبا في دعمها لأوكرانيا

تفاصيل الخطة الأوروبية لتمويل كييف وردود الفاعلين

أشار تقرير بوليتكو إلى أن الاتحاد الأوروبي سيلتزم بسداد فائدة سنوية تصل إلى 3 مليارات يورو من ميزانيته العامة على قرض سيتم إصداره لصالح كييف.

وستُفرض هذه الفائدة على دافعي الضرائب في الاتحاد الأوروبي سنوياً ابتداء من عام 2028، وسيُسدد القرض كجزء من خطة لزيادة الدين العام المشترك لتمويل الدفاع الأوكراني.

وسيبدأ سداد هذه الفوائد اعتباراً من 2028، وسيُموَّل من الميزانية العامة للاتحاد، التي يتم تمويلها إلى حد بعيد من مساهمات الدول الأعضاء.

وتأتي التفاصيل في يوم واحد فقط من إعلان نتائج قمة الاتحاد الأوروبي التي اختتمت أعمالها الجمعة الماضية، حيث وافق القادة على توفير قرض لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو، ليتم تمويله مباشرة من ميزانية الاتحاد، بعد فشلهم في التوصل إلى إجماع حول خطة مثيرة للجدل تشمل استخدام الأصول الروسية المجمدة كضمان أو مصدر تمويل.

وعبرت ثلاث دول أعضاء وهي المجر وسلوفاكيا والتشيك عن معارضتها وقررت عدم المشاركة في ضمان القرض. وعلق رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان على الخطة قائلاً: “لا أحد ينوي سداد هذا القرض، وبالتالي فإن الفوائد وأصل الدين سيدفعها أطفال وأحفاد من قدموه”.

وأدى الاتفاق إلى استبعاد احتمال استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة، التي تقدر قيمتها بين 185 و210 مليار يورو، ضمن ما كان يسمى بـ”قرض التعويضات”. وحذرت موسكو من أن أي مصادرة للأصول “لن تمر دون رد وستكون لها عواقب وخيمة”.

ومن جهة أخرى، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فكرة مصادرة الأصول بأنها ليست سرقة خفية، بل سطو علني يقوض الثقة في منطقة اليورو ويصعّب المناخ الاستثماري العالمي.

ردود موسكو والموقف القانوني

شدد بوتين على أن محاولات أوروبا الاستيلاء على الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي ليست سُرقة سريّة، بل سطو علني يعرّض الثقة في النظام المالي للخطر. أعلنت موسكو أن التخلي عن خطة تمويل كييف من الأصول الروسية يعد انتصاراً للقانون والمنطق. وصف كيريل دميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي، تراجع الاتحاد الأوروبي عن هذا المخطط بأنه “انتصار كبير للقانون والمنطق السليم”.