دعم تاريخي من المصريين في الخارج لاقتصاد وطنهم

حقق البنك المركزي المصري تحسناً في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور العشر الأولى من 2025 مسجلاً نحو 33.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 23.7 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

وبالمستوى الشهري، ارتفعت التحويلات في شهر أكتوبر 2025 بمعدل 26.2% لتسجل نحو 3.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.9 مليار دولار في أكتوبر 2024.

ظروف الاقتصاد وتطوراته

واجه الاقتصاد المصري ضغوطاً نتيجة التراجع الحاد في إيرادات قناة السويس بسبب الهجمات في البحر الأحمر، إضافة إلى تضرر بعض قطاعات السياحة التي بدأ في التعافي مؤخراً، بينما سجلت تحويلات المصريين في الخارج مستويات قياسية لتعوض جزءاً من الخسائر الكبيرة في تدفقات العملة الأجنبية.

وواصل الاقتصاد تعافيه بإعلان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تحقيق نمو قدره 5.3% في الربع الأول من السنة المالية 2025-2026، وهو أول ارتفاع من نوعه منذ 3 سنوات ونصف السنة، مع تحسن أداء قطاعات عدة من بينها قناة السويس والسياحة.

وتوقعت الوزارة أن يستقر معدل النمو السنوي خلال العام المالي الجاري عند 5%، ما يمثل تسارعاً مقارنة بنمو 4.4% المسجل في العام السابق.

وسجل نشاط قناة السويس نمواً قدره 8.6% لأول مرة منذ الربع الثاني من العام المالي 23/2024، بينما بلغ نمو نشاط السياحة 13.8%.

جددت الكويت وديعة بقيمة ملياري دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة عام، وفق تقرير البنك المركزي عن وضع الاقتصاد الخارجي.