“بوليتيكو” تكشف تفاصيل جديدة عن العبء المالي الذي تتحمله أوروبا في دعم أوكرانيا

اعلن القادة الأوروبيون عن قرض لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو يتم تمويله مباشرة من ميزانية الاتحاد، وذلك في إطار خطة لرفع الدين العام المشترك لتمويل الدفاع الأوكراني، مع سداد فائدة سنوية تصل إلى 3 مليارات يورو من أموال الميزانية العامة ابتداء من عام 2028، وسيتم تحميل هذه الفوائد على دافعي الضرائب في الاتحاد الأوروبي.

تفاصيل الخطة وإطارها المالي

وتستند التفاصيل إلى تقرير نشرته بوليتيكو، استناداً إلى مصادر رفيعة المستوى في المفوضية الأوروبية، مشيراً إلى أن القرض سيكون جزءاً من خطة لزيادة الدين العام المشترك لتمويل الدفاع عن أوكرانيا، وسيبدأ سداد الفوائد من 2028 وسيكون من ميزانية الاتحاد الأوروبي التي تمولها مساهمات الدول الأعضاء. المصدر: بوليتيكو

وتأتي هذه التفاصيل بعد إعلان نتائج قمة الاتحاد الأوروبي التي اختتمت أعمالها الجمعة الماضية، حيث وافق القادة على توفير القرض لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو، ليتم تمويله مباشرة من ميزانية الاتحاد، بعد فشلهم في التوصل إلى إجماع حول خطة استخدام أصول روسية مجمدة كضمان أو مصدر للتمويل. وعارضت فرنسا وبلجيكا والدول الثلاثة الممانعة بقيادة هنغاريا وسلوفاكيا والتشيك الخطة، وعبّر رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان عن موقفه بأن لا أحد سيقوم بسداد القرض، وبالتالي ستتحمل الأجيال القادمة الدين والفوائد الناتجة عن ذلك.

ردود الفعل الروسية وتداعياتها

وأدى الاتفاق إلى استبعاد احتمال استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة، التي تقدر قيمتها بين 185 و210 مليار يورو، كضمان أو مصدر تمويل. وحذرت موسكو من أن أي مصادرة للأصول الروسية ستكون لها ردود فعل وخيمة، وأن التخلي عن هذه الخطة يمثل انتصاراً للقانون والمنطق.

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محاولات الاتحاد الأوروبي للاستيلاء على الأصول الروسية بأنها سطو علني لن يعجِب أي دولة في العالم وسيكون لها تداعيات. كما أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي، كيريل دميترييف، أن التراجع عن الخطة يعد انتصاراً للقانون والمنطق، وهو تعبير عن استمرار التوتر بين الكرملين والاتحاد الأوروبي.