بوليتيكو تكشف تفاصيل جديدة عن الأعباء المالية التي تتحملها أوروبا في دعمها لأوكرانيا

وافق القادة على توفير قرض لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو، يتم تمويله مباشرة من ميزانية الاتحاد الأوروبي، بعد فشلهم في التوصل إلى إجماع حول استخدام أصول روسية مجمدة كضمان أو مصدر تمويل.

سيتحمل دافعو الضرائب فئة فائدة تصل إلى 3 مليارات يورو سنويًا من الميزانية العامة للاتحاد على هذا القرض، كجزء من خطة لزيادة الديون المشتركة لتمويل الدفاع الأوكراني.

سيبدأ سداد هذه الفوائد اعتبارًا من عام 2028، وسيتم تمويلها من الميزانية العامة للاتحاد التي تعتمد في تمويلها بشكل رئيسي على مساهمات الدول الأعضاء.

خلفيات الخطة والتطورات المقررة

وتأتي التفاصيل الجديدة بعد إعلان نتائج قمة الاتحاد الأوروبي التي انتهت بجلساتها يوم الجمعة الماضي، حيث وافق القادة على قرض لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو ليتم تمويله مباشرة من ميزانية الاتحاد، بعد فشلهم في التوصل إلى إجماع حول خطة استخدام أصول روسية مجمدة كضمان أو مصدر تمويل.

أبدت ثلاث دول أعضاء وهي هنغاريا وسلوفاكيا والتشيك معارضتها وقررت عدم المشاركة في ضمان هذا القرض. وعلق رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان قائلاً: “لا أحد ينوي سداد هذا القرض، وبالتالي فإن الفوائد وأصل الدين سيدفعها أطفال وأحفاد من قدموه”.

وأدى الاتفاق إلى استبعاد احتمال استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة، والتي تقدر قيمتها بين 185 و210 مليارات يورو، ضمن ما كان يسمى بـ”قرض التعويضات”. وكانت موسكو قد وصفت هذه المقترحات بأنها “منفصلة عن الواقع”، وحذرت من أن أي مصادرة للأصول “لن تمر دون رد وستكون لها عواقب وخيمة”.

ردود روسية وآراء أوروبا

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن محاولات أوروبا الاستيلاء على الأصول الروسية ليست سرقة خفية، بل سطو علني يقوض الثقة في منطقة اليورو، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى خسائر مباشرة تتعلق بأسس النظام المالي العالمي الحديث.

وصف كيريل دميترييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي التراجع الأوروبي عن مخطط تمويل كييف من الأصول الروسية بأنه “انتصار كبير للقانون والمنطق السليم”.

وصفت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن الأصول الروسية المجمدة بأنها “خدمة” تقدم لبوتين، في حين أشارت موسكو إلى أن التخلي عن الخطة يعتبر انتصارًا للقانون والمنطق، وأن محاولات أوروبا السطو على الأصول الروسية لن تعجب أي دولة في العالم وستكون لها تداعيات.