بوليتيكو تكشف تفاصيل جديدة عن العبء المالي الذي تتحمله أوروبا في دعمها لأوكرانيا

تشير تقارير بوليتيكو إلى أن الاتحاد الأوروبي سيلتزم بموجب الخطة بسداد فائدة سنوية تبلغ ثلاثة مليارات يورو من ميزانيته العامة على قرض سيصدر لصالح كييف، كجزء من خطة لزيادة الدين العام لتمويل الدفاع الأوكراني.

وسيبدأ سداد هذه الفوائد اعتباراً من عام 2028، وسيتم تمويلها من الميزانية العامة للاتحاد، التي تموَّل إلى حد كبير من مساهمات الدول الأعضاء.

وتأتي التفاصيل فيما أعلنت قمة الاتحاد الأوروبي نتائجها، حيث وافق القادة على توفير قرض لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو يتم تمويله مباشرة من ميزانية الاتحاد، بعد فشلهم في التوصل إلى إجماع حول خطة تستخدم أصول روسية مجمدة كضمان أو مصدر تمويل.

وعبرت ثلاث دول أعضاء هي المجر وسلوفاكيا والتشيك عن معارضتها وقررت عدم المشاركة في ضمان هذا القرض. وعلق رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قائلاً: “لا أحد سيسدد هذا القرض، وبالتالي فإن الفوائد وأصل الدين ستتحملها أجيال لاحقة من قدمه”.

وأدى الاتفاق إلى استبعاد احتمال استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة، التي تُقدَّر بين 185 و210 مليار يورو، ضمن ما كان يسمى “قرض التعويضات”. وتوصّلت موسكو إلى أن هذه الاقتراحات خارج الواقع وحذّرت من أن أي مصادرة للأصول لن تمر دون رد وستكون لها عواقب وخيمة.

وصف الرئيس فلاديمير بوتين محاولات الأوروبيين للاستيلاء على الأصول الروسية بأنها ليست سرقة خفية بل سطو علني يقوّض الثقة في منطقة اليورو، محذراً من تداعيات محتملة.

بدورها أكدت موسكو أن التخلي عن الخطة لتمويل كييف من أصول روسية يمثل انتصاراً للقانون والمنطق. كما وصف كيريل دميترييف، المبعوث الخاص لبوتين، التراجع بأنه “انتصار كبير للقانون والمنطق”.