اقتصاد

المركزي الروسي يضع هدفه لعام 2026: استقرار سعري مستدام مع بلوغ التضخم 4%

التضخم والاستقرار المالي

أعلنت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نبيولينا أن التضخم في البلاد تباطأ بشكل ملحوظ، وأن الاقتصاد ينتقل إلى معدلات نمو متوازنة.

أضافت أن المجلس لا يرى أية مخاطر على الاستقرار المالي في الوقت الراهن، مؤكدة أن هذه المسائل تبقى دائما ذات أولوية، وأن البنك يعد تقارير خاصة بمخاطر الاستقرار المالي كل ربع سنة.

ذكرت أن وضع حد لفترة التضخم المرتفع في المستقبل القريب أمر بالغ الأهمية، مشددة على أن التضخم منخفض ومستقر ليس مهمة قطاعية فحسب، بل أساس للتطور الطبيعي للاقتصاد والإقراض والاستثمارات الطويلة الأجل في تطوير الإنتاج.

أكّدت أن نمو الإقراض لم يتباطأ، وأن محفظة القروض نمت بشكل كبير منذ عام 2023، حيث بلغ إجمالي المطالبات بالاقتصاد (محفظة القروض) 155 تريليون روبل في بداية ديسمبر، وهو ما يعكس نمواً بنسبة 55% منذ 2022.

أكدت أن الاقتصاد الروسي في طور الانتقال إلى معدلات نمو متوازنة، مدفوعاً بسياسة نقدية صارمة تعمل على إبطاء التضخم بسرعة أكبر.

ذكرت أن تحقيق نسبة 4% من التضخم بأي وسيلة في عام 2025 لم يكن ليعد «هبوطاً سلساً» للاقتصاد، لذا لم يعتبر البنك هذا الهدف للعام الحالي وتوقع معدل وضعه بين 7-8% بنهاية السنة، بسبب ارتفاع التضخم السنوي الذي تجاوز 14% عند بداية 2025 نتيجة مخاطر التضخم في السنوات السابقة.

أقرت بأن الاستقرار المصرفي يبقى مستقراً تماماً، ووجدت أن هناك نمواً طفيفاً في حصة القروض السيئة في القطاع المؤسسي ليقترب من 4%، معتبرة أن هذه النسبة قليلة للغاية وأن النظام المصرفي في البلاد جيد الرسملة.

المناورات القضائية والتمويل الأجنبي

أكدت نبيولينا أن توقيت رفع الدعوى القضائية ضد منصة «يوروكلير» كان مناسباً، وأن الأسباب الكاملة لهذا التوقيت ستوضح لاحقاً.

رفض البنك المركزي الروسي سحب دعواه القضائية بشأن الأصول المجمدة رغم قرار الاتحاد الأوروبي بعدم مصادرتها حالياً.

أشارت إلى تراجع الطلب على العملات الأجنبية وتوقعت أن يخرج الاقتصاد من الركود في النصف الأول من 2026، بسبب تراجع الحاجة إلى العملات وترديد أثر تدابير استبدال الواردات ودعم المنتجين المحليين وآثار السياسة النقدية.

هدف جديد لمكافحة الفقر وقوة الاقتصاد الروسي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفاً طموحاً جديداً يتمثل في خفض معدل الفقر في روسيا إلى أقل من 5% بحلول 2036.

عرض بوتين خلال حوار مباشر مع المواطنين أرقاماً تؤكد قوة الاقتصاد الروسي في ظل العملية العسكرية في أوكرانيا والعقوبات الغربية المباشرة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى