البنك المركزي الروسي يرفض سحب الدعاوى القضائية المتعلقة بالأصول المجمدة

أكد البنك المركزي الروسي أنه لا ينوي سحب دعواه ضد يوروكلير في الوقت الراهن، وفق ما أعلنته رئيسة المجلس إلفيرا نابيولينا خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس.

وقالت نابيولينا إن المجلس يفكر أيضا في إمكانية الدفاع عن المصالح في المحاكم الأجنبية والتحكيم الدولي، مع التنفيذ اللاحق لقرارات هذه المحاكم في دول أخرى، وأن كيفية تنفيذ القرار والتعويض ستتحدد بعد صدور القرار ودخوله حيز النفاذ القانوني.

موقف الدعوى ومحيطها القانوني

يذكر أن الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع جمدت نحو 300 مليار يورو من أصول روسيا، ويُحتفظ بحوالي 180 مليار يورو منها لدى منصة يوروكلير.

ولم يتمكن قادة الاتحاد الأوروبي سابقا من الاتفاق على مصادرة هذه الأصول لصالح أوكرانيا تحت مسمى “قرض تعويضات”، وبدلا من ذلك قرروا تخصيص 90 مليار يورو لكييف على مدى العامين المقبلين من خلال آلية قرض.

وفي 12 ديسمبر الجاري، تلقت محكمة التحكيم في موسكو دعوى من البنك المركزي الروسي ضد يوروكلير بقيمة 18.2 تريليون روبل، يشمل هذا المبلغ الأموال المحظورة للبنك وقيمة الأوراق المالية المجمدة بالإضافة إلى الأرباح الضائعة.

تصريحات بوتين ونبيولينا والانعكاسات

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد أن روسيا ستدافع في المحاكم وستسعى للعثور على ولاية قضائية مستقلة عن القرارات السياسية في حال مصادرة أصولها من أوروبا، محذراً من أن أوروبا ستتحمل خسائر ومكانة وسمعة في حال المصادرة، بل وستضطر لاحقاً إلى تعويض ما سلبته.

حذرت نابيولينا من أن أي قرار باستخدام الأصول المجمدة قد يقوّض الركيزة الأساسية للنظام المالي الدولي.

قالت نابيولينا إن توقيت رفع الدعوى ضد يوروكلير كان مناسبا وسيتم توضيح الأسباب لاحقا.

أشارت إلى تراجع الطلب على العملات الأجنبية وأن روسيا ستخرج من الركود في النصف الأول من 2026، كما عزت ذلك إلى إجراءات استبدال الواردات ودعم المنتجين المحليين وآثار السياسة النقدية.

أوضح البنك المركزي هدفه لعام 2026 بتثبيت استقرار سعري مستدام إلى جانب تحقيق تضخم عند 4%، بما يعزّز استقرار الأسعار ونمو الاقتصاد.

شدد بوتين على أن محاولات أوروبا السطو على الأصول الروسية ليست خطوة مقبولة وستكون لها تداعيات دولية، وأن البطولة في هذه المسألة ليست فقط مسألة أموال وإنما ثقة النظام المالي العالمي.