البنك المركزي الروسي يحدد هدفه لعام 2026: استقرار سعري مستدام إلى جانب معدل تضخم يبلغ 4%

التضخم ونمو الاقتصاد المتوازن

خفض التضخم بشكل ملحوظ وتتحول البلاد إلى معدلات نمو متوازنة، وفقاً لتصريحات رئيسة البنك المركزي إلفيرا نبيولينا في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الإدارة، حيث أشارت إلى أن التضخم في البلاد تباطأ بشكل ملحوظ وأن الاقتصاد ينتقل إلى معدلات نمو متوازنة.

في شأن الاستقرار المالي، قالت نبيولينا إن المجلس “لا يرى أي مخاطر على الاستقرار المالي” في الوقت الراهن، مؤكدة أن هذه المسائل تظل دائماً ذات أولوية، وأضافت: “من المهم جدا بالنسبة لنا منع ظهور هذه المخاطر”، مشيرة إلى أن البنك يعد تقارير خاصة بمخاطر الاستقرار المالي كل ربع سنة.

أوضحت أن وضع حد لفترة التضخم المرتفع في المستقبل القريب أمر بالغ الأهمية، قائلة: “التضخم المنخفض المستقر ليس مجرد مهمة قطاعية، بل هو بالفعل أساس التطور الطبيعي للاقتصاد، بما في ذلك للإقراض طويل الأجل والاستثمارات طويلة الأجل في تطوير الإنتاج”.

وفي إطار الإقراض، أشارت إلى أن البنك المركزي لا يسجل تباطؤاً في نمو الإقراض، حيث نما محفظة القروض بشكل كبير منذ عام 2023، وبلغ إجمالي المطالبات بالاقتصاد (محفظة القروض) 155 تريليون روبل في بداية ديسمبر الجاري، بما يعكس نمواً بنسبة 55% منذ عام 2022.

وأكدت أن الاقتصاد الروسي في طور الانتقال إلى “معدلات نمو متوازنة”، مدعوماً بسياسة نقدية صارمة تعمل على إبطاء التضخم بسرعة أكبر.

وحول هدف التضخم، أوضحت نبيولينا أن تحقيق نسبة 4% بأي وسيلة في عام 2025 لم يكن ليعد “هبوطاً سلساً” للاقتصاد، مما دفع البنك إلى عدم اعتباره هدفاً لهذا العام وتوقع معدل يتراوح بين 7-8% في نهايته، وعللت ذلك بأن البلاد دخلت العام 2025 بمعدل تضخم سنوي مرتفع جداً تجاوز 14% بناءً على معدلات النمو الشهرية نهاية 2024 المحسوبة سنوياً، نتيجة المخاطر المؤيدة للتضخم في السنوات الماضية.

وفيما يتعلق بصحة القطاع المصرفي، قالت رئيسة البنك المركزي: “أما بالنسبة لاستقرار النظام المصرفي – فهو يبقى مستقراً تماماً”. وأقرت بنمو طفيف في حصة القروض “السيئة” في القطاع المؤسسي لتقترب من 4%، معتبرة أن هذه النسبة “قليلة جداً”، ومؤكدة أن النظام المصرفي في البلاد “جيد الملاءة”.

وتابعت نبيولينا أن الطلب على العملات الأجنبية تراجع، وعزت ذلك إلى تدابير استبدال الواردات ودعم المنتجين المحليين وآثار السياسة النقدية.

هدف الفقر والاقتصاد في إطار السياسة الروسية

بوتين حدد هدفاً جديداً: خفض معدل الفقر في روسيا إلى أقل من 5% بحلول 2036.

بالأرقام، استعرض الرئيس فلاديمير بوتين خلال حواره المباشر مع المواطنين بيانات تشير إلى قوة الاقتصاد الروسي في ظل العملية العسكرية في أوكرانيا والضغوط الغربية المباشرة.

أشارت نبيولينا أيضاً إلى تراجع الحاجة إلى العملات الأجنبية وتوقعت الخروج من الركود في النصف الأول من 2026، موضحة أن تدابير استبدال الواردات ودعم المنتجين المحليين وآثار السياسة النقدية أسهمت في هذا المسار.

موقف أوروبا والقرارات المتعلقة بالأصول

اختتمت قمة الاتحاد الأوروبي مبكراً بعد إزالة موضوع مصادرة الأصول الروسية المجمدة من جدول أعمالها.

أكّدت نبيولينا أن توقيت رفع الدعوى القضائية ضد منصة اليوروكلير البلجيكية كان مناسبا، وأن الأسباب الكاملة لهذا التوقيت ستكشف لاحقاً، كما أن المركزي الروسي يرفض سحب دعاويه القضائية بشأن الأصول المجمدة رغم قرار الاتحاد الأوروبي بعدم مصادرتها حالياً.

توقعت نبيولينا تراجع الطلب على العملات الأجنبية وأن الاقتصاد سيخرج من الركود في النصف الأول من 2026، موضحة أن تدابير استبدال الواردات ودعم المنتجين المحليين وآثار السياسة النقدية أسهمت في هذا المسار.