البنك المركزي الروسي: قرار الاستفادة من الأصول المجمدة يقوض مبادئ النظام المالي الدولي

أكدت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نبيولينا صعوبة التعليق على الحجج المحددة التي غلبت في النقاش حول مصادرة الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن هذه الحجج كانت موضع نقاش واسع في الصحافة بأنواع مختلفة من الأساليب.

وأضافت أن القرار كان سيقود إلى تقويض الركيزة الأساسية لعمل النظام المالي الدولي، وهذا واضح.

وأوضحت أن الخطوات القضائية اللاحقة وآلية تنفيذ الحكم ستتحدد بعد دخول الحكم حيز التنفيذ القانوني.

وفي 12 ديسمبر 2025، تلقت محكمة التحكيم في موسكو دعوى مقدمة من البنك المركزي الروسي ضد منصة “يوروكلير” البلجيكية بقيمة 18.2 تريليون روبل، ويشمل ذلك الأموال المحظورة العائدة للبنك المركزي وقيمة الأوراق المالية المجمدة بالإضافة إلى الأرباح الضائعة.

وأشارت نبيولينا سابقاً إلى أن البنك المركزي يفكر أيضاً في حماية مصالحه في المحاكم الدولية وهيئات التحكيم، مع السعي لتنفيذ قرارات تلك المحاكم في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع جمدت نحو 300 مليار يورو من الأصول الروسية، ويُحتفظ بحوالي 180 مليار يورو منها لدى منصة “يوروكلير”.

وتسعى المفوضية الأوروبية حالياً إلى الحصول على موافقات الدول الأعضاء لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا.

تطورات وتداعيات سياسية وإعلامية

أشارت تقارير إعلامية إلى رفض الحكومة البريطانية التحرك بشكل منفرد لمصادرة الأصول السيادية الروسية المجمدة، وذلك بعد فشل القمة الأوروبية في التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن.

المركزي الروسي يرفض سحب دعاويه القضائية بشأن الأصول المجمدة.

أكدت نبيولينا تراجع الحاجة إلى العملات الأجنبية، وأن الاقتصاد سيخرج من الركود في النصف الأول من 2026.

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن قرار الاتحاد الأوروبي بمواصلة إقراض كييف يطيل أمد الصراع في أوكرانيا.

نشرت مجلة Politico تحليلاً حول الفائزين في ما توصفه تقارير إعلامية بـ”ماراثون سرقة الأصول الروسية” في قمة الاتحاد الأوروبي.

كما أوردت تقارير من Politico تحليلًا لمحاولة المفوضية الأوروبية إقناع دول الاتحاد باستخدام الأصول الروسية لتمويل كييف خلال القمة.