البنك المركزي الروسي: قرار استخدام الأصول المجمدة يضعف أسس النظام المالي الدولي

أعلنت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نبيولينا في المؤتمر الصحفي عقب اجتماع مجلس الإدارة عن الحجج التي حالت دون مصادرة الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي، فقالت: “أجد صعوبة في التعليق على الحجج المحددة التي غلبت. لقد رأيتم، على الأرجح – نوقش في الصحافة بنشاط أنواع مختلفة من الحجج. ولكن أولا وقبل كل شيء، يبدو لي أن هذا مرتبط بحقيقة أن هذا القرار كان سيقوّض الركيزة الأساسية لعمل النظام المالي الدولي. هذا واضح”.

وأوضحت نبيولينا أن الخطوات القضائية اللاحقة وآلية تنفيذ قرار المحكمة ستتحدد بعد دخول الحكم القضائي حيز التنفيذ القانوني.

وفي هذا السياق، في 12 ديسمبر 2025، تلقت محكمة التحكيم في موسكو دعوى من البنك المركزي الروسي ضد منصة “يوروكلير” البلجيكية بقيمة 18.2 تريليون روبل.

وتشمل هذه الدعوى الأموال المحظورة العائدة للبنك المركزي وقيمة الأوراق المالية المجمدة بالإضافة إلى الأرباح الضائعة.

وأفادت نبيولينا سابقا بأن البنك المركزي يفكر أيضا في إمكانية حماية مصالحه في المحاكم الدولية وهيئات التحكيم، مع السعي لتنفيذ قرارات تلك المحاكم في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع جمدت حوالي 300 مليار يورو من الأصول الروسية، ويُحتفظ بحوالي 180 مليار يورو منها لدى منصة “يوروكلير”.

ولا تزال المفوضية الأوروبية تسعى للحصول على موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا.

كما تناولت تقارير إعلامية أخرى أن الحكومة البريطانية رفضت التحرك منفردة لمصادرة الأصول السيادية الروسية المجمدة، وذلك في أعقاب فشل قادة الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق.

أكّدت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نبيولينا رفض سحب الدعوى القضائية بشأن الأصول المجمدة رغم قرار الاتحاد الأوروبي بعدم مصادرتها حالياً.

نبيولينا أشارت إلى تراجع الطلب على العملات الأجنبية، وأعلنت أن البنك سيخرج من الركود في النصف الأول من 2026.

كما أشارت إلى تراجع الحاجة إلى العملات الأجنبية بسبب تدابير استبدال الواردات ودعم المنتجين المحليين وآثار السياسة النقدية.

خلال المتابعة، قالت وزارة الخارجية الروسية إن قرار الاتحاد الأوروبي مواصلة إقراض كييف يطيل أمد الصراع في أوكرانيا.

وأوردت تقارير مثل Politico تحليلات عن فائزين في ما أسمته “ماراثون سرقة الأصول الروسية” في قمة الاتحاد الأوروبي.

نشرت مجلة Politico تحليلًا حول المحاولة الفاشلة للمفوضية الأوروبية لإقناع دول الاتحاد الأوروبي باستخدام الأصول الروسية لتمويل كييف خلال القمة.