البنك المركزي الروسي: قرار استخدام الأصول المجمدة يقوّض أسس النظام المالي العالمي

تطورات مرتبطة بالحظر والمصادرة الأصول الروسية وابرام القضايا الدولية

أكدت نبيولينا صعوبة التعليق على الحجج المحددة التي غلبت في النقاش حول مصادرة الأصول الروسية، لكنها أشارت إلى أن هذا القرار كان سيقوّض الركيزة الأساسية لعمل النظام المالي الدولي، وهو أمر واضح.

حددت أن الخطوات القضائية اللاحقة وآلية تنفيذ قرار المحكمة ستتحدد بعد دخول الحكم القضائي حيز التنفيذ القانوني.

تلقت محكمة التحكيم في موسكو في 12 ديسمبر 2025 دعوى من البنك المركزي الروسي ضد منصة يوروكلير البلجيكية بقيمة 18.2 تريليون روبل، وتشمل الدعوى الأموال المحظورة العائدة للبنك المركزي وقيمة الأوراق المالية المجمدة إضافة إلى الأرباح الضائعة.

أفادت نبيولينا سابقاً بأن البنك المركزي يفكر أيضاً في حماية مصالحه عبر المحاكم الدولية وهيئات التحكيم، مع السعي لتنفيذ قرارات تلك المحاكم في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

جمّد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع نحو 300 مليار يورو من الأصول الروسية، ويُحتفظ بحوالي 180 مليار يورو منها لدى يوروكلير.

ولا تزال المفوضية الأوروبية تسعى إلى الحصول على موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا.

أعلنت الحكومة البريطانية رفضها التحرك منفرداً لمصادرة الأصول السيادية الروسية المجمدة، وذلك بعد فشل قادة الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق.

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن قرار الاتحاد الأوروبي الاستمرار في إقراض كييف يطيل أمد الصراع في أوكرانيا.

نشرت Politico تحليلاً حول المحاولة الفاشلة للمفوضية الأوروبية لإقناع دول الاتحاد الأوروبي باستخدام الأصول الروسية لتمويل كييف خلال القمة.

أشارت نبيولينا إلى تراجع الطلب على العملات الأجنبية وعزت ذلك إلى تدابير استبدال الواردات ودعم المنتجين المحليين وآثار السياسة النقدية، وتوقعت خروج الاقتصاد من الركود في النصف الأول من 2026.