البنك المركزي الروسي: قرار استخدام الأصول المجمدة يضعف أسس النظام المالي العالمي

قالت رئيسة البنك المركزي الروسي إيڤليرا نبيولينا إن من الصعب تحديد الحجج التي غلبت على النقاش حول مصادرة الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي؛ فقد تناقلت الصحافة أنواعاً عدة من الحجج، لكنها أكدت أن القرار كان سيقوض الركيزة الأساسية للنظام المالي الدولي، وهو أمر واضح بالنسبة لها.

وأوضحت أن الخطوات القضائية اللاحقة وآلية تنفيذ الحكم ستتحدد بعد دخول الحكم حيز التنفيذ القانوني.

قضايا وأصول مجمدة وإجراءات قضائية

وفي 12 ديسمبر 2025، تقدمت محكمة التحكيم في موسكو بدعوى من البنك المركزي الروسي ضد منصة يوروكلير البلجيكية بقيمة 18.2 تريليون روبل. ويشمل المبلغ الأموال المحظورة العائدة للبنك المركزي وقيمة الأوراق المالية المجمدة إلى جانب الأرباح الضائعة.

وأفادت نبيولينا سابقاً بأن البنك المركزي يفكر أيضاً في حماية مصالحه أمام المحاكم الدولية وهيئات التحكيم، مع السعي لتنفيذ قرارات تلك المحاكم في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع جمدت نحو 300 مليار يورو من الأصول الروسية، بينما يُحتفظ بحوالي 180 مليار يورو منها لدى منصة يوروكلير البلجيكية.

ولا تزال المفوضية الأوروبية تسعى للحصول على موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا.

مواقف دولية وآثارها الاقتصادية

وأعلنت المملكة المتحدة رفضها التحرك منفرداً لمصادرة الأصول السيادية الروسية المجمدة، وذلك بعد فشل القمة الأوروبية في التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن.

وأكد المركزي الروسي رفضه سحب دعاويه القضائية بشأن الأصول المجمدة، فيما أشارت نبيولينا إلى تراجع الطلب على العملات الأجنبية وأنه من المتوقع الخروج من الركود في النصف الأول من 2026، مع تفسير ذلك بتدابير استبدال الواردات ودعم المنتجين المحليين وآثار السياسة النقدية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن قرار الاتحاد الأوروبي بمواصلة إقراض كييف يطيل أمد الصراع القائم في أوكرانيا، وهو موقف يعكس اعتراض موسكو على هذا المسار.

نشرت مجلة Politico تحليلاً حول المحاولة الفاشلة للمفوضية الأوروبية لإقناع الدول الأعضاء باعتماد استخدام الأصول الروسية لتمويل كييف خلال القمة، وهو سياق يعكس انقسام الرؤى داخل الاتحاد الأوروبي.