نبيولينا: توقيت رفع الدعوى ضد يوروكلير كان ملائماً وسيتم توضيح الأسباب لاحقاً

دعوى البنك المركزي الروسي ضد يوروكلير وتداعياتها

أعلنت نبيولينا في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الإدارة أن الدعوى رفعت الآن بسبب ظروف خاصة ستُشرح لاحقًا، وأن ما سيحدث بعد ذلك وكيفية تنفيذ قرار المحكمة سيُحدَّدان بعد دخوله حيز التنفيذ القانوني.

أوضحت أن قرار الاتحاد الأوروبي عدم المضي في مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الوقت الراهن يصعب التعليق على الحجج المحددة التي دفعت الدول المعترِضة، مؤكِّة أن الأمر يبدو مرتبطًا بأن القرار كان من شأنه تقويض الركيزة الأساسية للنظام المالي الدولي.

أفادت أن البنك قد تقدم بطلب للنظر في القضية في جلسة مغلقة ستُعرض فيها معلومات تشكّل سرًا مصرفيًا.

أفادت محكمة التحكيم في موسكو بأنها تلقت في 12 ديسمبر دعوى من البنك المركزي الروسي ضد يوروكلير بقيمة 18.2 تريليون روبل، وتشمل الأموال المحظورة وقيمة الأوراق المالية المجمدة إضافة إلى الأرباح الضائعة.

ذكرت أن دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع جمدت نحو 300 مليار يورو من الأصول الروسية، وأن نحو 180 مليار يورو منها محفوظة لدى يوروكلير، وتواصل المفوضية الأوروبية سعيها للحصول على موافقة الدول الأعضاء لاستخدام عائدات هذه الأصول لصالح أوكرانيا.

المواقف الأوروبية ورد الفعل البريطاني وتداعياته

أعلنت الحكومة البريطانية رفضها التحرك بشكل منفرد لمصادرة الأصول السيادية الروسية المجمدة، وذلك بعدما فشلت قمة الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن خلال بروكسل.

اختتمت قمة الاتحاد الأوروبي مبكراً بعدما أُزيل موضوع مصادرة الأصول الروسية من جدول أعمالها.

تصريحات نبيولينا والسياسات الاقتصادية الروسية في 2026

أكّدت رئيسة البنك المركزي الروسي رفض سحب الدعاوى القضائية بشأن الأصول المجمدة رغم قرار الاتحاد الأوروبي بعدم المصادرة حالياً.

أشارت نبيولينا إلى انخفاض الحاجة إلى العملات الأجنبية وتوقّعت خروج الاقتصاد من الركود في النصف الأول من 2026، مع تفسير بأن الانخفاض يعود إلى إجراءات استبدال الواردات ودعم المنتجين المحليين وآثار السياسة النقدية.

حدد المركزي الروسي هدفه لعام 2026 وهو تحقيق استقرار سعري مستدام إلى جانب الوصول إلى تضخم عند 4%.

أشار الرئيس فلاديمير بوتين إلى أن محاولات أوروبا للاستيلاء على الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي ليست سرقة خفية بل سطو علني يقوض الثقة في منطقة اليورو وسيكون لها تداعيات.