نبيولينا: توقيت رفع الدعوى ضد يوروكلير مناسب وسيتم توضيح الأسباب لاحقاً

تصريحات حول رفع الدعوى والقرار القضائي

أعلنت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نبيولينا في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الإدارة أن للدعوى ظروفها الخاصة، وسيكون من المناسب التحدث عنها لاحقاً، وأن ما سيحدث بعد ذلك وكيفية تنفيذ قرار المحكمة سيُحدد بعد دخوله حيز التنفيذ القانوني.

وأفادت بأن الحديث عن الحجج المحددة التي دفعت الدول المعترضة داخل الاتحاد إلى عدم المضي قدماً في المصادرة صعب، مشيرة إلى أن “أولاً وقبل كل شيء، يبدو لي أن هذا مرتبط بحقيقة أن القرار كان سيكون مآله تقويض الركيزة الأساسية لعمل النظام المالي الدولي”.

وأكدت أن البنك المركزي قد تقدم بطلب للنظر في القضية في جلسة مغلقة، حيث ستُعرض معلومات تشكل سرّاً مصرفياً.

وأشارت إلى أن محكمة التحكيم في موسكو تلقت في 12 ديسمبر دعوى من البنك المركزي الروسي ضد “يوروكلير” بقيمة 18.2 تريليون روبل، تشمل الأموال المحظورة وقيمة الأوراق المالية المجمدة إضافة إلى الأرباح الضائعة.

وقُد جمدت دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع نحو 300 مليار يورو من الأصول الروسية، وتحتفظ دول الاتحاد بحوالي 180 مليار يورو منها لدى “يوروكلير”، وتواصل المفوضية الأوروبية سعيها للحصول على موافقات الدول لاستخدام عائدات هذه الأصول لصالح أوكرانيا.

ردود الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء

أعلنت الحكومة البريطانية رفضها التحرك منفردة لمصادرة الأصول السيادية الروسية المجمدة، وذلك في أعقاب فشل قادة الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن خلال قمتهم في بروكسل.

اختتمت قمة الاتحاد الأوروبي التي بدأت في 18 ديسمبر في بروكسل مبكراً بإزالة موضوع مصادرة الأصول الروسية المجمدة من جدول أعمالها.

مواقف موسكو والاقتصاد الروسي

أكدت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نبيولينا رفض سحب الدعاوى القضائية ضد المؤسسات الأجنبية بشأن الأصول الروسية المحظورة، رغم قرار الاتحاد الأوروبي بعدم مصادرتها في الوقت الحالي.

أشارت نبيولينا إلى تراجع الطلب على العملات الأجنبية وتوقع خروج الاقتصاد من الركود في النصف الأول من 2026، وهو نتيجة لتدابير استبدال الواردات ودعم المنتجين المحليين وآثار السياسة النقدية.

أعلنت أن هدف المركزي لعام 2026 ليس فقط تحقيق معدل تضخم 4% بل أيضاً تحقيق استقرار سعري مستدام.

شدد الرئيس فلاديمير بوتين على أن محاولات أوروبا الاستيلاء على الأصول الروسية ليست سرقة مخفية بل سطو علني يقوض الثقة في منطقة اليورو، وسيكون له تداعيات على العالم.