فرنسا.. فشل اعتماد “ميزانية 2026” يهدد الخطط الدفاعية ويفاقم الضغوط على لوكورنو
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن حكومته لن تستطيع تمرير ميزانية 2026 قبل انتهاء العام الجاري، وذلك بعد انهيار المحادثات بين المفاوضين البرلمانيين الجمعة وفق ما نقلته لوموند.
وأوضح أن البرلمان لن يتمكن من التصويت على الميزانية قبل نهاية العام، وأنه سيعقد اجتماعاً مع قادة أحزاب أخرى الاثنين لمناقشة الخطوات اللازمة لحماية الفرنسيين وإيجاد شروط للوصول إلى حل.
أضاف أن فرنسا ستنهي العام من دون ميزانية معتمدة، وسيؤكد أنه سيبحث مع قادة الأحزاب الخطوات الضرورية لحماية المواطنين وإيجاد شروط التوصل إلى حل ينهي الأزمة.
وصف الحادثة بأنها ضربة لطموحه الذي جعل تمرير الميزانية قبل نهاية العام مهمته الأساسية عندما جرى تعيينه رئيساً للوزراء في أكتوبر عقب سقوط حكومته الأولى.
في حال عدم إقرار الميزانية قبل نهاية العام، ستضطر الحكومة إلى ترحيل ميزانية هذا العام وتطبيقها على 2026، وهو إجراء سيقلّص قدرة لوكورنو على إعادة ضبط المالية العامة ووضعها على المسار الصحيح.
ويرى محللون أن ترحيل الميزانية إجراء مؤقت لتجنب إغلاق حكومي على النمط الأميركي، لكنه حل غير مثالي، إذ لا يمكن اعتماد أي إنفاق جديد، بما في ذلك مقترحات الرئيس إيمانويل ماكرون لزيادة الإنفاق الدفاعي بمقدار 6.5 مليارات يورو خلال العامين المقبلين، وفق لوموند.
وكان لوكورنو حذر في نوفمبر من أن الفشل في إقرار الميزانية قبل نهاية العام يشكّل «خطراً» على الاقتصاد الفرنسي.
وتتابع الأسواق المالية تطورات الوضع في فرنسا بقلق، وسط مخاوف من دخول البلاد وضع فراغ سياسي قد يعرقل قدرتها على ضبط ماليتها العامة.
وسيُتّبع إجراء مؤقت يقضي بتمديد العمل بميزانية 2025 إلى العام المقبل، ثم العودة لاحقاً للعمل على إقرار ميزانية 2026 في السنة الجديدة، مع أن هذا الحل المؤقت يمنع حدوث إغلاق حكومي ولكنه لا يسهم في خفض العجز.
ومن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية لعام 2024 نحو 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما تكرره التقارير الاقتصادية مع الحديث عن الإطار المؤقت حتى اعتماد 2026.
وقد أشار لوكورنو إلى أن عجز 2026 يجب ألا يتجاوز 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعكس سقفاً عاماً يطمح إليه لتجنب تزايد الدين العام ووضع المالية العامة على طريق مستدامة.
من جهته، قال فرانسوا فيليروا دو جالو، محافظ بنك فرنسا، في مقابلة مع لو فيجارو إن على فرنسا الحفاظ على العجز دون مستوى 5% لضمان سلامة المالية مستقبلاً، محذراً من أن العجز الذي يتجاوز 5% يؤدي إلى استنزاف نحو 7 مليارات يورو إضافية سنوياً بسبب مدفوعات الفوائد، ما يعني نحو 70 مليار يورو على مدى عشر سنوات لم تعد متاحة للإنفاق على التعليم أو الأمن أو التكنولوجيا الرقمية.
كما لن يستطيع لوكورنو خفض العجز إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2029، وهو مطلب أساسي للمفوضية الأوروبية.
وكان لوكورنو قد اقترح إجراءات تهدف إلى خفض العجز إلى ما دون 5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، وتعرض التصنيف السيادي لفرنسا لعدة تخفيضات نتيجة الاضطراب السياسي وعدم وضوح الآفاق المالية.
