بوليتيكو تكشف تفاصيل جديدة عن العبء المالي الذي تتحمله أوروبا في دعم أوكرانيا

تفاصيل الخطة وردود الفعل

أعلن الاتحاد الأوروبي أن القادة وافقوا على قرض لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو يتم تمويله مباشرة من ميزانية الاتحاد، على أن تسد الفوائد سنوياً حتى 3 مليارات يورو من الميزانية العامة اعتباراً من عام 2028.

وستُدفع هذه الفوائد من دافعي الضرائب الأوروبيين، كجزء من خطة لرفع الدين العام لتمويل الدفاع الأوكراني، وسيتم السداد من الميزانية العامة التي تمولها مساهمات الدول الأعضاء.

وقد جاءت التفاصيل مع إعلان نتائج قمة الاتحاد الأوروبي التي اختتمت الجمعة، حيث وافق القادة على القرض بعد أن فشلوا في التوصل إلى إجماع حول خطة تستخدم الأصول الروسية المجمدة كضمان أو مصدر للتمويل.

وأعربت ثلاث دول أعضاء هي هنغاريا وسلوفاكيا والتشيك عن معارضتها وقررت عدم المشاركة في ضمان القرض، حيث قال رئيس الوزراء فيكتور أوربان: “لا أحد ينوي سداد هذا القرض، وبالتالي فإن الفوائد وأصل الدين سيدفعها أطفال وأحفاد من قدموه”.

وأدى الاتفاق إلى استبعاد احتمال استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة، والتي تقدر قيمتها بين 185 و210 مليار يورو، ضمن ما كان يسمى “قرض التعويضات”.

وصف الروس التراجع عن الخطة بأنه انتصار للقانون والمنطق، حيث قال بوتين إن التخلي عن الخطة يمثل حماية من سطو علني على أصول روسيا وتهديداً للثقة بالنظام المالي العالمي.

وصف كيريل دميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي، التراجع عن الخطة بأنه “انتصار كبير للقانون والمنطق السليم”.