المصرف المركزي الروسي يرفض سحب دعاويه القضائية المرتبطة بالأصول المجمدة

أكدت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نبيولينا في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس أنها لا تنوي سحب دعاوينا ضد يوروكلير في الوقت الحالي.

أضافت أن المجلس يفكر في إمكانية الدفاع عن المصالح في المحاكم الأجنبية والتحكيم الدولي، مع تنفيذ قرارات هذه المحاكم لاحقاً في دول أخرى، وأن كيفية تنفيذ القرار وتعويض الضرر ستحدد بعد صدوره ودخوله حيز النفاذ القانوني.

ذكر أن الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع جمدت نحو 300 مليار يورو من أصول روسيا، ويجري الاحتفاظ بحوالي 180 مليار يورو منها لدى منصة يوروكلير البلجيكية.

وأشارت إلى أن قادة الاتحاد الأوروبي لم يتفقوا سابقاً على مصادرة هذه الأصول لصالح أوكرانيا، وبُدلاً من ذلك تقرر تخصيص 90 مليار يورو لكييف عبر آلية قرض على مدى العامين المقبلين.

وفي 12 ديسمبر، تلقت محكمة التحكيم في موسكو دعوى من البنك المركزي الروسي ضد يوروكلير بقيمة 18.2 تريليون روبل، وتشمل الأموال المحظورة والقيمة المجمدة وأرباحاً مفقودة.

وحذر الرئيس فلاديمير بوتين من أن روسيا ستدافع عن نفسها في المحاكم وستسعى لولاية قضائية مستقلة عن القرارات السياسية إذا صودرت أصولها، ونبه إلى أن أوروبا ستتحمل خسائر ومكانة وسمعة، وفي النهاية ستعيد ما سلبته.

وأكدت نبيولينا أن توقيت رفع الدعوى ضد يوروكلير كان مناسبا، وأن الأسباب الكاملة لهذا التوقيت ستُكشف لاحقا.

قالت نبيولينا إن الطلب على العملات الأجنبية تراجع، مع توقع خروج الاقتصاد من الركود في النصف الأول من 2026.

أشارت إلى انخفاض الحاجة إلى العملات الأجنبية يعود إلى تأثير إجراءات استبدال الواردات ودعم المنتجين المحليين وآثار السياسة النقدية.

حدد البنك المركزي الروسي هدفه لعام 2026 باستقرار سعري مستدام إلى جانب تحقيق تضخم بنسبة 4%.

أعلن بوتين أن روسيا لم تبدأ الحرب، وأنها تقبل مقترحات واشنطن للتسوية، والكرة في ملعب الأوروبيين.

أعلن البنك المركزي أنه قرر خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.5% إلى 16% سنوياً في آخر اجتماع لمراجعة السياسة النقدية لعامه.

شدد بوتين على أن محاولات أوروبا للاستيلاء على الأصول الروسية ليست سرقة خفية، بل سطو علني، وهذا لن يعجب أي دولة في العالم وسيكون له تداعيات.