المركزي الروسي يضع هدفه لعام 2026: استقرار سعري مستدام مع تضخم عند 4%
التضخم والاقتصاد والسياسة النقدية
أعلنت نيبولينا خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الإدارة أن التضخم في البلاد تباطأ بشكل ملحوظ، وأن الاقتصاد ينتقل إلى معدلات نمو متوازنة.
أكدت أن المجلس لا يرى مخاطر على الاستقرار المالي في الوقت الراهن، وأن المسائل تبقى أولوية، مضيفة أن البنك يعد تقارير خاصة بمخاطر الاستقرار المالي كل ربع سنة.
أوضحت أن وضع حد لفترة التضخم المرتفع في المستقبل القريب أمر بالغ الأهمية، مشيرة إلى أن التضخم منخفض ومستقر ليس مهمة قطاعية فحسب، بل هو أساس التطور الطبيعي للاقتصاد، بما في ذلك الإقراض طويل الأجل والاستثمارات طويلة الأجل في تطوير الإنتاج.
أشارت إلى أن البنك المركزي لا يسجل تباطؤاً في نمو الإقراض، حيث نمت محفظة القروض بشكل كبير منذ عام 2023، وبلغ إجمالي المطالبات بالاقتصاد 155 تريليون روبل في بداية ديسمبر الجاري، بما يعكس نمواً بنسبة 55% منذ عام 2022.
أكدت أن الاقتصاد الروسي في طور الانتقال إلى معدلات نمو متوازنة، مدعوماً بسياسة نقدية صارمة تعمل على إبطاء التضخم بسرعة أكبر.
وفيما يتعلق بهدف التضخم، أوضحت أن تحقيق نسبة 4% بأي وسيلة في عام 2025 لم يكن ليعد “هبوطاً سلساً” للاقتصاد، مما دفع البنك إلى عدم اعتباره هدفاً لهذا العام وتوقع معدل يتراوح بين 7-8% في نهايته، وعللت ذلك بأن البلاد دخلت العام 2025 بمعدل تضخم سنوي مرتفع جداً تجاوز 14% بناءً على معدلات النمو الشهرية نهاية 2024 محسوبة سنوياً.
وفيما يتعلق بصحة القطاع المصرفي، قالت رئيسة البنك المركزي: “أما بالنسبة لاستقرار النظام المصرفي – فهو يبقى مستقراً تماماً”. وأقرت بنمو طفيف في حصة القروض المتعثرة في القطاع المؤسسي ليقترب من 4%، معتبرة أن هذه النسبة قليلة جداً، ومؤكدة أن النظام المصرفي في البلد جيد الرسملة.
الاستقرار المالي والقرارات الاقتصادية الرسمية
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن هدف طموح جديد، يتمثل في خفض معدل الفقر في البلاد إلى أقل من 5% بحلول 2036.
عرض بوتين خلال حوار مباشر مع المواطنين اليوم بيانات تُظهر قوة الاقتصاد الروسي في ظل العملية العسكرية في أوكرانيا والقيود الغربية المباشرة.
استعرض بوتين خلال حوار مباشر مع المواطنين أرقاماً تُظهر قوة الاقتصاد الروسي في مواجهة التداعيات الناتجة عن الحرب والضغوط الغربية.
إشارات من مسؤولي البنك المركزي والقيادة السياسية
أوضحت نبيولينا أن الطلب على العملات الأجنبية تراجع بسبب تدابير استبدال الواردات ودعم المنتجين المحليين وآثار السياسة النقدية، وتوقعت الخروج من الركود في النصف الأول من 2026.
رفض المركزي الروسي سحب دعاويه القضائية بشأن الأصول المجمدة رغم قرار الاتحاد الأوروبي بعدم مصادرتها حالياً.
أشار بوتين إلى متابعة البيانات التي تعزز صورة اقتصاد روسي قوي في ظروف الصراع والعقوبات الدولية المستمرة.
