المركزي الروسي يحدد هدفه لعام 2026: استقرار سعري مستدام إلى جانب تضخم عند 4%
أكدت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نبيولينا أن التضخم في البلاد تباطأ بشكل ملحوظ، وأن الاقتصاد ينتقل إلى معدلات نمو متوازنة، وهو ما يمنح المواطنين والشركات مزايا التضخم المنخفض ويعزز الاستقرار الاقتصادي العام.
أوضحت خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الإدارة أن المجلس لا يرى مخاطر على الاستقرار المالي في الوقت الراهن، مؤكدة أن المسائل المرتبطة بهذا الاستقرار تظل أولوية وتُعِد تقارير خاصة بمخاطر الاستقرار المالي كل ربع سنة.
ورأت نبيولينا أن وضع حد لفترة التضخم المرتفع في المستقبل القريب أمر حاسم، فالتضخم المنخفض المستقر ليس مهمة قطاعية فقط، بل هو أساس التطور الاقتصادي الطبيعي، بما في ذلك الإقراض الطويل الأجل والاستثمارات في تطوير الإنتاج.
وأشارت إلى أن البنك المركزي لا يسجل تباطؤا في نمو الإقراض، حيث نما محفظة القروض بشكل كبير منذ عام 2023، ووصل إجمالي المطالبات بالاقتصاد (محفظة القروض) إلى نحو 155 تريليون روبل في بداية ديسمبر، محققاً نمواً قدره 55% منذ 2022.
وأكدت أن الاقتصاد الروسي في طور الانتقال إلى معدلات نمو متوازنة، مدفوعاً بسياسة نقدية صارمة تعمل على إبطاء التضخم بسرعة أكبر.
حول هدف التضخم، أوضحت نبيولينا أن تحقيق نسبة 4% بأي وسيلة في عام 2025 لم يكن ليعد «هبوطاً سلساً» للاقتصاد، ولذلك لم يعتبر البنك هذا المستوى هدفاً لهذا العام وتوقع معدل ينافس نهاية العام بين 7 و8%، مع تذكير بأن بداية 2025 شهدت ارتفاعاً سنوياً في التضخم تجاوز 14% نتيجة مخاطر التضخم المرتبطة بالسنوات السابقة.
وفيما يتعلق بصحة القطاع المصرفي، قالت إن الاستقرار المصرفي يبقى مستقراً تماماً، مع نمو طفيف في حصة القروض «السيئة» في القطاع المؤسسي ليقترب من 4%، ووصفت النسبة بأنها قليلة جداً، مؤكدة أن النظام المصرفي في البلاد جيد الرسملة.
أكّدت نبيولينا أن توقيت رفع الدعوى القضائية ضد منصة «يوروكلير» البلجيكية كان مناسباً، وأن الأسباب الكاملة لهذا التوقيت ستوضح لاحقاً.
وأكدت أيضاً أن المركزي الروسي يرفض سحب دعاويه القضائية بشأن الأصول المجمدة رغم قرار الاتحاد الأوروبي بعدم مصادرتها حالياً.
أشارت نبيولينا إلى تراجع الطلب على العملات الأجنبية، معتبرة أن البلاد ستخرج من الركود في النصف الأول من 2026، وذلك بسبب انخفاض الحاجة إلى العملات الأجنبية، وتنامي الاستبدال المحلي للواردات، ودعم المنتجين المحليين وآثار السياسة النقدية.
قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفاً جديداً يتمثل في خفض معدل الفقر في روسيا إلى أقل من 5% بحلول عام 2036.
أعلن بوتين خلال حديثه المباشر مع المواطنين أن الاقتصاد الروسي يواصل إظهار قوته في ظل العملية العسكرية في أوكرانيا والضغوط الغربية.
