البنك المركزي الروسي: قرار استغلال الأصول المجمدة يزعزع أسس النظام المالي الدولي

صرّحت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نبيولينا في المؤتمر الصحفي عقب اجتماع المجلس المركزي الخاص بسعر الفائدة بأنها تجد صعوبة في التعليق على الحجج المحددة التي غلبت، فربما رآها الناس في الصحافة مناظرات بأنواع متعددة من الحجج، لكنها أوضحت أن القرار كان سيقوّض الركيزة الأساسية لعمل النظام المالي الدولي، وهذا واضح.

وأوضحت أن الخطوات القضائية اللاحقة وآلية تنفيذ قرار المحكمة ستتحدد بعد دخول الحكم القضائي حيز التنفيذ القانوني.

وفي سياق ذلك، وفي 12 ديسمبر 2025، تلقت محكمة التحكيم في موسكو دعوى من البنك المركزي الروسي ضد منصة “يوروكلير” البلجيكية بقيمة 18.2 تريليون روبل، ويشمل هذا المبلغ الأموال المحظورة العائدة للبنك المركزي وقيمة الأوراق المالية المجمدة إضافة إلى الأرباح الضائعة.

وأفادت نبيولينا سابقاً بأن البنك المركزي يفكر أيضاً في إمكانية حماية مصالحه في المحاكم الدولية وهيئات التحكيم، مع السعي لتنفيذ قرارات تلك المحاكم في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع جمدت حوالي 300 مليار يورو من الأصول الروسية، ويُحتفظ بحوالي 180 مليار يورو منها لدى منصة “يوروكلير”.

ولا تزال المفوضية الأوروبية تسعى للحصول على موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا.

ردود وتطورات دولية وآراء إضافية

أعلنت الحكومة البريطانية رفضها التحرك منفردة لمصادرة الأصول السيادية الروسية المجمدة، وذلك في أعقاب فشل قادة الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن خلال قمتهم في بروكسل.

أكدت هيئة البنك المركزي الروسية رفضها سحب الدعاوى القضائية بشأن الأصول المجمدة رغم قرار الاتحاد الأوروبي بعدم مصادرتها حالياً.

أشارت نبيولينا إلى تراجع الحاجة إلى العملات الأجنبية، مع توقّع خروج الاقتصاد من الركود في النصف الأول من 2026، وذلك بسبب تدابير استبدال الواردات ودعم المنتجين المحليين وآثار السياسة النقدية.

أعلنت الخارجية الروسية أن قرار الاتحاد الأوروبي الاستمرار في تقديم القروض لأوكرانيا يطيل أمد الصراع القائم.

نشرت مجلة “Politico” تحليلاً حول المحاولة الفاشلة للمفوضية الأوروبية لإقناع الدول الأعضاء بالموافقة على استخدام الأصول الروسية لتمويل كييف خلال القمة.