البنك المركزي الروسي: استخدام الأصول المجمدة يضعف أسس النظام المالي العالمي

أكدت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نبيولينا في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الإدارة الخاص بسعر الفائدة أن الحجج التي غلبت على مسألة مصادرة الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي ليست قابلة للتحديد بشكل واضح، لكنها تعكس مخاطر كبرى قد تقوض الركيزة الأساسية للنظام المالي الدولي، وهذا أمر يبدو واضحاً. وأضافت أن الخطوات القضائية اللاحقة وآلية تنفيذ أي حكم ستتحدد بعد دخول الحكم حيز التنفيذ القانوني.

تطورات القضية القضائية وآليات التنفيذ

وفي 12 ديسمبر 2025 تلقت محكمة التحكيم في موسكو دعوى من البنك المركزي الروسي ضد منصة يوركلير البلجيكية بقيمة 18.2 تريليون روبل، وتشمل المبالغ المحظورة العائدة للبنك المركزي وقيمة الأوراق المالية المجمدة إضافة إلى الأرباح الضائعة. كما أشارت نبيولينا سابقاً إلى أن المركزي يفكر أيضاً في حماية مصالحه في المحاكم الدولية وهيئات التحكيم، مع السعي لتنفيذ قرارات تلك المحاكم في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

الوضع المالي الأوسع وتداعياته الدولية

يذكر أن الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع جمدت نحو 300 مليار يورو من الأصول الروسية، بينما يُحتفظ بحوالي 180 مليار يورو منها لدى منصة يوركلير. وتسعى المفوضية الأوروبية للحصول على موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد لاستخدام هذه الأصول المجمدة لصالح أوكرانيا.

مواقف سيادية وردود فعل دولية

أعلنت الحكومة البريطانية رفضها التحرك منفردة لمصادرة الأصول السيادية الروسية المجمدة، وذلك في أعقاب فشل قادة الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن خلال قمتهم في بروكسل. وأكد المركزي الروسي رفضه سحب دعاويه القضائية بشأن الأصول المجمدة رغم قرار الاتحاد الأوروبي بعدم مصادرتها حالياً.

آفاق الاقتصاد الروسي والمواقف الاقتصادية الدولية

نبهت نبيولينا إلى تراجع الطلب على العملات الأجنبية، وعزت ذلك إلى تدابير استبدال الواردات ودعم المنتجين المحليين وآثار السياسة النقدية، متوقعة خروج الاقتصاد الروسي من الركود في النصف الأول من 2026. كما أضافت الخارجية الروسية أن قرار الاتحاد الأوروبي بمواصلة إقراض كييف يطيل أمد الصراع في أوكرانيا، وهو موقف يعكس استمرار النهج الغربي في دعم كييف.

تحليل صحفي وتداعيات القمة الأوروبية

نشرت مجلة Politico تحليلاً حول المحاولة الفاشلة للمفوضية الأوروبية لإقناع الدول الأعضاء باستخدام الأصول الروسية لتمويل كييف خلال القمة، وهو موضوع يتناوله التحليل بشكل نقدي، في حين كشفت تقارير إعلامية أخرى عن استمرار الجدل داخل القارة حول الاستخدام الأمثل للأصول الروسية المجمدة وتأثيره على الاستقرار المالي والنزاعات الدولية.