البنك المركزي الروسي: استخدام الأصول المجمدة يضعف أسس النظام المالي الدولي

أكّدت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نبيولينا أنها تجد صعوبة في التعليق على الحجج المحددة التي غلبت في مسألة مصادرة الأصول الروسية داخل الاتحاد الأوروبي، وتذكر أن الصحافة تناولت بنشاط أنواعاً مختلفة من الحجج، لكنها توضّح أن القرار كان سيقوّض الركيزة الأساسية لعمل النظام المالي الدولي، وهذا واضح.

وأوضحت أن الخطوات القضائية اللاحقة وآلية تنفيذ قرار المحكمة ستتحدد بعد دخول الحكم حيز التنفيذ القانوني.

التطورات القضائية وآليات التنفيذ

وفي 12 ديسمبر 2025، تلقّت محكمة التحكيم في موسكو دعوى من البنك المركزي الروسي ضد منصة “يوروكلير” البلجيكية بقيمة 18.2 تريليون روبل.

ويشمل هذا المبلغ الأموال المحظورة العائدة للبنك المركزي وقيمة الأوراق المالية المجمدة بالإضافة إلى الأرباح الضائعة.

وأفادت نبيولينا سابقاً بأن البنك المركزي يفكر أيضاً في حماية مصالحه في المحاكم الدولية وهيئات التحكيم، مع السعي لتنفيذ قرارات تلك المحاكم في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وضع الأصول الروسية المجمدة وآفاقها الدولية

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع جمدت حوالي 300 مليار يورو من الأصول الروسية، ويُحتفظ بحوالي 180 مليار يورو منها لدى منصة “يوروكلير”.

ولا تزال المفوضية الأوروبية تسعى للحصول على موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا.