البنك المركزي الروسي: استخدام الأصول المجمدة يضعف دعائم النظام المالي العالمي

تصريحات رئيسة المركزي الروسي وتطورات مصادرة الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي

أوضحت رئيسة المركزي الروسي إلفيرا نبيولينا أنها تجد صعوبة في التعليق على الحجج المحددة التي غلبت في نقاش مصادرة الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي.

أضافت أن الصحافة ربما تناولت أنواعاً مختلفة من الحجج، لكنها أكدت أن القرار كان سيقوض الركيزة الأساسية للنظام المالي الدولي، وهذا واضح.

وأوضحت أن الخطوات القضائية اللاحقة وآلية تنفيذ القرار ستتحدد بعد دخول الحكم القضائي حيز التنفيذ القانوني.

استلمت محكمة التحكيم في موسكو في 12 ديسمبر 2025 دعوى من البنك المركزي الروسي ضد منصة يوركلير البلجيكية بقيمة 18.2 تريليون روبل.

ويشمل هذا المبلغ الأموال المحظورة العائدة للبنك المركزي وقيمة الأوراق المالية المجمدة بالإضافة إلى الأرباح الضائعة.

وأفادت نبيولينا سابقاً بأن البنك المركزي يفكر أيضاً في حماية مصالحه في المحاكم الدولية وهيئات التحكيم، مع السعي لتنفيذ قرارات تلك المحاكم في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع نحو 300 مليار يورو من الأصول الروسية، ويُحتفظ بحوالي 180 مليار يورو لدى منصة يوركلير.

وتسعى المفوضية الأوروبية إلى حصول موافقات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا.

أعلنت الحكومة البريطانية رفضها التحرك منفردة لمصادرة الأصول السيادية الروسية المجمدة عقب فشل القادة الأوروبيين في التوصل إلى اتفاق.

أكدت رئيسة البنك المركزي الروسي رفض سحب دعاويه القضائية بشأن الأصول المجمدة رغم قرار الاتحاد الأوروبي.

وقالت نبيولينا إن الطلب على العملات الأجنبية تراجع، وإننا سنخرج من الركود في النصف الأول من 2026 نتيجة تدابير استبدال الواردات ودعم المنتجين المحليين والسياسة النقدية.

وأعلنت الخارجية الروسية أن قرار الاتحاد الأوروبي الاستمرار في تقديم القروض لأوكرانيا يطيل أمد الصراع.

ونشرت Politico تحليلها حول المحاولة الفاشلة للمفوضية الأوروبية لإقناع الدول الأعضاء باستخدام الأصول الروسية لتمويل كييف خلال القمة، وهو وصف لما سُمّي بماراتون سرقة الأصول الروسية.