إيران: دهقاني آبادي أميناً للمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية

أعلنت إيران تعيين جلال دهقاني فيروز آبادي أميناً للمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، وهو المنصب الذي كان يشغله سابقاً كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي علي باقري كني، الذي عُيِّن نائباً للشؤون الدولية في أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي.

ويأتي القرار في وقت تتواتر فيه أنباء عن سعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعرض خيارات عسكرية جديدة ضد إيران خلال لقاء مرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فلوريدا بنهاية ديسمبر، بدعوى تسارع إنتاج الصواريخ الباليستية الإيرانية.

وأشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مقابلة مع وكالة كيودو نيوز اليابانية إلى أن طهران منفتحة على الدبلوماسية، ولكن فقط ضمن شروط تضمن نتيجة عادلة ومتوازنة، معتبراً أن الأمر يعتمد على الولايات المتحدة بشأن مستقبل المفاوضات المتعثرة حول الملف النووي الإيراني.

ما المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية؟

المجلس هيئة استشارية عليا مقرّبة من القيادة تعنى بصياغة الرؤى الكبرى للسياسة الخارجية وتقديم المشورة للقيادة حول القضايا الدولية. ويرأس المجلس كمال خرازي، وهو وزير خارجية إيران السابق وشخصية بارزة في الدبلوماسية الإيرانية.

دور المجلس في الاتفاق النووي

في مرحلة الاتفاق النووي وما بعدها بين 2015 و2018، كان المجلس يقدّم تقييمات استراتيجية حول التفاوض مع القوى الكبرى، ويدعم فكرة أن الاتفاق يمكن أن يكون مدخلاً لفتح الاقتصاد الإيراني وتحديد كيفية إدارة العلاقة مع أوروبا بعد الاتفاق. ولم يكن المجلس المفاوض الرسمي، بل كان أحد مراكز التفكير التي تُرفع إليها التقارير وتُستشار حول السيناريوهات.

وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، برز دور المجلس خلال 2018–2020 في تقييم خيارات الرد الإيراني، عبر وجود ضغط تدريجي وخفض الالتزامات النووية، وتقديم رؤى حول كيفية التعامل مع أوروبا التي عجزت عن تعويض إيران اقتصادياً، والدفع باتجاه تعزيز العلاقات مع الشرق (الصين وروسيا) كبديل استراتيجي. وعززت هذه المرحلة داخل إيران فكرة «التحول شرقاً» كان المجلس من أبرز داعميها.

إعادة التموضع الإقليمي

مع تصاعد التوترات في الخليج والعراق وسوريا بين 2020 و2022، ساهم المجلس في تقديم تحليلات لإدارة الاشتباك غير المباشر مع الولايات المتحدة ودعم مقاربة «الردع الإقليمي» عبر الحلفاء والشركاء، إضافة إلى بحث آلية منع الحرب الشاملة مع الحفاظ على النفوذ الإقليمي.

مع بدء موجة المصالحات الإقليمية الإيرانية، وخصوصاً مع السعودية خلال الفترة 2022–2024، كان للمجلس دور في دعم خيار خفض التوتر الإقليمي لتحسين البيئة الاقتصادية والدفع إلى دبلوماسية متعددة المسارات تشمل دول الخليج وتركيا وآسيا الوسطى، واستثمار المصالحة مع الرياض في ملفات اليمن والعراق وسوريا.