المركزي الروسي يحدد هدفه لعام 2026: استقرار سعري مستدام إلى جانب بلوغ معدل التضخم 4%

التضخم والاستقرار المالي في روسيا

أكّدت نبيولينا خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس إدارة البنك أن التضخم في البلاد تراجع بشكل ملحوظ، وأن الاقتصاد ينتقل إلى معدلات نمو متوازنة.

أشارت رئيسة البنك المركزي إلى أن المجلس لا يرى أي مخاطر على الاستقرار المالي في الوقت الراهن، مؤكدة أن هذه المسائل تظل دوما ذات أولوية، مشيرة إلى أن البنك يعد تقارير خاصة بمخاطر الاستقرار المالي كل ربع سنة.

وأضافت: من المهم جدا بالنسبة لنا منع ظهور هذه المخاطر، مؤكدة أن البنك يصدر تقارير خاصة بمخاطر الاستقرار المالي كل ربع سنة.

وقالت إن وضع حد لفترة التضخم المرتفع في المستقبل القريب أمر بالغ الأهمية، مؤكدة أن التضخم المنخفض المستقر ليس مجرد مهمة قطاعية، بل هو أساس التطور الاقتصادي الطبيعي، بما في ذلك الإقراض طويل الأجل والاستثمارات طويلة الأجل في تطوير الإنتاج.

وفي هذا الإطار أشارت إلى أن البنك المركزي لا يسجل تباطؤا في نمو الإقراض، إذ نمت محفظة القروض بشكل كبير منذ عام 2023، وبلغ إجمالي المطالبات بالاقتصاد (محفظة القروض) 155 تريليون روبل مع بداية ديسمبر الجاري، بما يعكس نموا بنسبة 55% منذ عام 2022.

وأكدت أن الاقتصاد الروسي في طور الانتقال إلى معدلات نمو متوازنة، مدفوع بسياسة نقدية صارمة تعمل على إبطاء التضخم بسرعة أكبر.

حول هدف التضخم، أوضحت نبيولينا أن الوصول إلى نسبة 4% بأي وسيلة في عام 2025 لم يكن ليشكل هبوطا سلسا للاقتصاد، مما دفع البنك إلى عدم اعتباره هدفا لهذا العام وتوقع معدل يتراوح بين 7-8% بنهاية 2025، كما أنها أشارت إلى أن البلاد دخلت عام 2025 بمعدل تضخم سنوي مرتفع تجاوز 14% نتيجة المخاطر المؤيدة للتضخم في السنوات الماضية.

وفيما يتعلق بصحة القطاع المصرفي، قالت رئيسة البنك المركزي: أما بالنسبة لاستقرار النظام المصرفي فهو يبقى مستقرا تماما، وأقرت بنمو طفيف في حصة القروض «السيئة» في القطاع المؤسسي لتقترب من 4%، معتبرة أن هذه النسبة قليلة جدا ومؤكدة أن النظام المصرفي في البلاد جيد الرسملة.

المسائل القانونية والطلب على العملات الأجنبية

أكدت نبيولينا أن توقيت رفع الدعوى القضائية ضد منصة يوروكلير البلجيكية كان مناسبا، وأن الأسباب الكاملة لهذا التوقيت ستكشف لاحقا.

وأكدت أن المركزي الروسي يرفض سحب دعاويه القضائية بشأن الأصول المجمدة.

ذكرت نبيولينا أن الطلب على العملات الأجنبية تراجع، وتوقعت أن يخرج الاقتصاد من الركود في النصف الأول من 2026، وعزت ذلك إلى تراجع الحاجة إلى العملات الأجنبية وتأثير إجراءات استبدال الواردات ودعم المنتجين المحليين وآثار السياسة النقدية.

تصريحات بوتين وخطة خفض الفقر

أعلن الرئيس فلاديمير بوتين هدفا طموحا بخفض معدل الفقر في روسيا إلى أقل من 5% بحلول عام 2036.

عرض بوتين خلال حواره المباشر مع المواطنين اليوم أرقاما تؤكد قوة الاقتصاد الروسي في ظل العملية العسكرية في أوكرانيا والعقوبات الغربية المباشرة.