البنك المركزي الروسي: قرار اللجوء إلى الأصول المجمدة يقوّض أسس النظام المالي العالمي

أعلنت نيبولينا أنها تجد صعوبة في التعليق على الحجج المحددة التي غلبت في النقاش حول مصادرة الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن القرار كان سيقوض الركيزة الأساسية للنظام المالي الدولي.

وأوضحت رئيسة الهيئة التنظيمية أن الخطوات القضائية اللاحقة وآلية تنفيذ الحكم ستتحدد بعد دخول الحكم القضائي حيز التنفيذ القانوني.

وفي 12 ديسمبر 2025، تلقت محكمة التحكيم في موسكو دعوى من البنك المركزي الروسي ضد منصة يوروكلير البلجيكية بقيمة 18.2 تريليون روبل، وتضم الدعوى أموالا محظورة تخص البنك المركزي وقيمة الأوراق المالية المجمدة إضافة إلى الأرباح الضائعة.

وأفادت نبيولينا سابقاً بأن البنك المركزي يفكر أيضاً في حماية مصالحه في المحاكم الدولية وهيئات التحكيم، مع السعي لتنفيذ قرارات تلك المحاكم في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع جمدت نحو 300 مليار يورو من الأصول الروسية، ويُحتفظ بحوالي 180 مليار يورو منها لدى منصة يوروكلير.

ولا تزال المفوضية الأوروبية تسعى للحصول على موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا.

أعلنت الحكومة البريطانية رفضها التحرك منفردة لمصادرة الأصول السيادية الروسية المجمدة، وذلك عقب فشل قادة الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق خلال قمتهم في بروكسل.

المركزي الروسي يرفض سحب دعاويه القضائية بشأن الأصول المجمدة.

أشارت نبيولينا إلى انخفاض الطلب على العملات الأجنبية وتوقعت الخروج من الركود في النصف الأول من 2026.

وأوضحت أن انخفاض الحاجة إلى العملات الأجنبية يعود إلى تدابير استبدال الواردات ودعم المنتجين المحليين وآثار السياسة النقدية.

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن قرار الاتحاد الأوروبي بمواصلة إقراض كييف يطيل أمد الصراع في أوكرانيا.

نشرت بوليتيكو تقريراً يشير إلى الفائزين في ما وُصف بأنه ماراثون سرقة الأصول الروسية في قمة الاتحاد الأوروبي.

كما كشفت Politico عن تحليل يربط المحاولة الفاشلة للمفوضية الأوروبية بإقناع الدول الأعضاء باستخدام الأصول الروسية لتمويل كييف خلال القمة.