ميانمار.. اعتقالات لأكثر من 200 شخص وفق تشريع جديد قبيل الانتخابات

اعتقلت سلطات المجلس العسكري في ميانمار أكثر من 200 شخص بموجب قانون جديد يكافح تقويض الانتخابات، ما أثار انتقادات من جماعات مراقبة تعتبر التشريع أداة لإسكات الأصوات المعارضة ومنع التدقيق.

وقالت صحيفة جلوبال نيو لايت أوف ميانمار، الممولة والمدارة من قبل المجلس العسكري، إن السلطات وجهت اتهامات بمحاولة تقويض العملية الانتخابية إلى ما لا يقل عن 229 شخصاً بموجب القانون.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم المجلس العسكري، زاو مين تون، قوله خلال مؤتمر صحافي في يانغون الأسبوع الماضي: “تجري الانتخابات من أجل شعب ميانمار، لا من أجل المجتمع الدولي”. وأضاف “سواء رضي المجتمع الدولي أم لا، فهذا لا يهم”.

وقالت الشبكة الآسيوية للانتخابات الحرة، التي عملت كمراقب دولي خلال انتخابات 2015 و2020، في تقييم لها إن قانون حماية الانتخابات الذي سنّه المجلس العسكري في يوليو يثير قلقاً بالغاً.

أول انتخابات منذ الانقلاب 2021

وتستعد السلطات لإجراء انتخابات عامة في 28 ديسمبر الجاري، وهي الأولى منذ انقلاب 2021 الذي أطاح بالحكومة المدنية بقيادة أونغ سان سو كي الحائزة على جائزة نوبل والرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.

ويجري التصويت في ظل حرب أهلية مستعرة اندلعت بعد الانقلاب الذي أزاح الحكومة المدنية المنتخبة، بقيادة الشخصية السياسية المعروفة وأحد قادة الحزب.

ويحظر القانون أي عمل يهدف إلى تعطيل الانتخابات وتنظيم الاحتجاجات، بما في ذلك الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، ويمكن أن يواجه المتهمون بخرق القانون عقوبات تتراوح بين ثلاث سنوات وحتى الإعدام.