مصر.. مدبولي يرد على جدل حول تسبب الطرق والكباري والمدن الجديدة في الديون
حذرت خبيرة مصرية من مخاطر تهدد الاقتصاد المصري، فيما كشف رئيس الوزراء عن توجهات جديدة تتعلق باستثمارات البنية التحتية وأهدافها الاقتصادية الطويلة الأجل.
التوجهات بشأن الاستثمار في البنية التحتية وفق رؤية رئيس الوزراء
أوضح رئيس الوزراء في مقاله أن مشروعات البنية التحتية لا تُنفّذ كأرباح سريعة، بل كاستثمارات اقتصادية طويلة الأجل تهدف إلى خفض تكاليف الإنتاج والنقل، ورفع إنتاجية العمل، وزيادة القيمة الاقتصادية للأصول.
وأشار إلى أن هذه العناصر هي الأساسية لتحقيق تحسين مستدام في التعليم والصحة وفرص العمل، كما شدد على أن بناء الإنسان لا يتحقق إلا بوجود بيئة عمرانية وخدمية تستوعب النشاط الاقتصادي وتجذب الاستثمار.
وأكد أن الجمع بين الاستثمار في البنية التحتية والإنفاق على التنمية البشرية ليس صراعاً بل تكامل ضروري، وأن تقليص النقاش إلى رؤية محدودة عن الدين العام يفتقد جوهر التنمية ويهمل الواقع المترابط بين الجانبين.
كما أشار إلى أن الدين العام لم يتكوّن من هذه المشروعات وحدها، بل جاءت أسبابه في سياق صدمات خارجية متتالية مثل جائحة كورونا، والأزمة الأوكرانية، وارتفاع أسعار الوقود والغذاء، مما فرض على الدولة تمويل فجوات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
أوضح أن الإنفاق الاجتماعي لم يتوقف، لكنه تعرض لضغوط قلّصت أثره الفعّال بسبب التضخم والنمو السكاني المتسارع، مما زاد التحدي في تحقيق عدالة اجتماعية فعّالة.
وختم بأن التحدي الحقيقي ليس التراجع عن ما أُنجز من استثمارات، بل تحويل هذه الاستثمارات المادية إلى قاعدة إنتاجية حقيقية تعزز بناء الإنسان وتدعم النمو الاقتصادي المستدام، بدلاً من اختزال أزمة الدين العام في مشاريع بعينها.
