صحيفة تحذر من تعرّض إسرائيل للخطر جراء مصر ونتنياهو

صفقة الغاز الإسرائيلية مع مصر وتداعياتها

أوردت تقارير أن الصفقة تشمل تصدير نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز حتى عام 2040 إلى شركة بلو أوشن إنيرجي (BOE) المصرية، عبر شيفرون الأمريكية وشركاءها في حقل لوويتان.

تشير التقارير إلى أن الصفقة امتدادٌ للصفقة الحالية التي تبلغ 60 مليار متر مكعب، مع زيادة التدفق السنوي من نحو 4.5 مليار متر مكعب وتوفير إمكانية زيادته عبر صفقات يومية (Spot).

خلصت لجنة حكومية برئاسة يوسي دين إلى أن احتياطيات الغاز في إسرائيل قد لا تكفي لأكثر من عقدٍ إضافي، ما يحفز احتمالاً بتحول إسرائيل خلال العقد القادم من دولةٍ مُصدِّرة للغاز إلى مستورِدة له، وهو ما قد يفرض تحديات على تكاليف المعيشة والأمن الطاقي على المدى البعيد.

أوضحت الصحيفة أن الصفقة أبرمت مع شركة شيفرون الأمريكية بمشاركة شركات إسرائيلية شريكة في حقل لوويتان، وتنص على تصدير نحو 130 مليار متر مكعب حتى 2040 إلى BOE المصرية.

وتأتي هذه الاتفاقية امتداداً للصفقة الحالية التي تبلغ 60 مليار متر مكعب، لتزيد التدفقات السنوية وتتيح إمكانية رفعها عبر صفقات يومية.

ولفتت ذا ماركر إلى أن السياق يأتي في ظل مساعٍ دبلوماسي لعقد قمة بين نتنياهو والسيسي بعد توترات حول ملف معبر رفح.

أكدت مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة مارست ضغوطاً واضحة على نتنياهو للموافقة على الصفقة بعد تردّد في إقرارها مسبقاً.

أكّد نتنياهو ووزير الطاقة إيلي كوهين أن العائدات من الصفقة ستصل إلى نحو نصف مليار شيكل سنوياً في السنوات الأربع الأولى، نظراً للاستثمارات الكبيرة في تطوير البنية التحتية، مع ارتفاع تدريجي لتصل إلى نحو 6 مليارات شيكل سنوياً.

وعد المسؤولان بأن تستخدم العوائد في دعم التعليم والصحة والبنية التحتية والأمن وضمان مستقبل الأجيال القادمة.

شدد نتنياهو على أن الموافقة جاءت بعد ضمان مصالح إسرائيل الأمنية والحيوية، وأن الصفقة تعزز موقعها كقوة طاقية إقليمية وتساهم في استقرار المنطقة، كما تشجّع شركات أخرى على الاستثمار في التنقيب في المياه الاقتصادية الإسرائيلية، وتُلزم الشركات ببيع الغاز للمواطنين بأسعار جيدة.

كما أشارت الصحيفة إلى أن شروط التصدير تتضمن التزاماً بعدم تجاوز سعر الغاز في العقود القصيرة الأجل لسعر العقود الطويلة، مع تحديد سقف محلي عند 4.7 دولارات لكل وحدة حرارية، يرتبط بمؤشر تعرفـة الكهرباء الذي يرتفع بمعدل يقل عن 1% سنوياً.

كما يمنح الاتفاق مفوّض النفط في وزارة الطاقة صلاحية ابتداءً من عام 2032 بتخفيض كميات التصدير لصالح السوق المحلي لأسباب تتعلق بتعزيز المنافسة أو ضمان الأمن الطاقي.

أفادت الصحيفة أن شركة شيفرون رحبت بقرار الحكومة، معتبرةً إياه دعماً لاستمرارية تزويد عملائها المصريين.

ختمت ذا ماركر بأن الصفقة، رغم أهميتها الاستراتيجية والاقتصادية، تطرح على إسرائيل معادلة صعبة بين استغلال مواردها لتعزيز نفوذها الإقليمي وخزينة الدولة، وبين حماية السوق المحلية من ارتفاع الأسعار وضمان أمن إمداداتها طويلاً.

ردود الفعل الأمريكية

أكّدت وزارة الخارجية الأمريكية أن موافقة إسرائيل على اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر الموقعة مع شركة شيفرون تُعد «انتصاراً كبيراً» للأعمال الأمريكية والتعاون الإقليمي.

رد القاهرة على الصفقة

أعلنت القاهرة أن الصفقة خطوة تجارية بحتة بين شركات وليست إجراءً سياسياً، مؤكدة أنها ستجري وفق مصالح السوق المصرية وبموجب توافق تجاري بين الأطراف المعنية.