المركزي الروسي يرفع دعاوى قضائية ضد البنوك الأوروبية

طالب المركزي الروسي بتعويضات من البنوك الأوروبية أمام محكمة التحكيم الروسية، رغم إعلانات الاتحاد الأوروبي تعليق النظر في مصادرة الأصول الروسية لدى يوروكلير.
وحدد المركزي إطار المطالبة القانونية، مشيرًا إلى أنه سيطالب بتعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحجز غير المشروع واستخدام أصوله.
وستشمل الدعوى قيمة الأصول المحجوزة والأرباح الضائعة.
وكان البنك الروسي قد تقدم يوم الجمعة الماضي بدعوى قضائية ضد شركة “يوروكلير” في محكمة التحكيم بموسكو مطالبًا إياها بتعويضه 18.2 تريليون روبل (196 مليار دولار) قيمة الأصول المجمدة نفسها بالإضافة إلى الأرباح الضائعة.
وأكد البنك أن “يوروكلير” تسببت في ضرر جعله غير قادر على التصرف بأمواله وأوراقه المالية.
وتحاول المفوضية الأوروبية الحصول على قرار من دول الاتحاد الأوروبي بمصادرة الأصول الروسية واستخدامها كـ “قرض تعويضات” لتمويل أوكرانيا في عامي 2026 و2027.
وقد عبرت سبع دول أوروبية، وهي: بلجيكا، هنغاريا، سلوفاكيا، إيطاليا، بلغاريا، مالطا، والتشيك، عن تحفظاتها. وأظهرت هذه الدول قلقها بشأن الآثار القانونية والمالية الطويلة الأمد لمثل هذا الإجراء غير المسبوق.
من جهتها، ترفض موسكو هذه الخطة، ووصفت وزارة الخارجية الروسية أفكار الاتحاد الأوروبي حول دفع موسكو تعويضات لأوكرانيا بأنها منفصلة عن الواقع، وأشارت إلى أن بروكسل تمارس سرقة الأصول الروسية. كما حذرت الوزارة من أن موسكو سترد على أي مصادرة للأصول الروسية.
تصريحات ومواقف دولية وإعلامية
ذكرت صحيفة تايمز البريطانية نقلاً عن مصادر مطلعة أن إدارة ترامب لا تدعم خطط الاتحاد الأوروبي لمصادرة الأصول الروسية المجمدة وتحذرهم بأن ما يصادرونه سيعيدونه لاحقاً.
أفادت صحيفة بوليتيكو بأن محادثات مندوبي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن مصادرة الأصول الروسية المجمدة وصلت إلى طريق مسدود.
أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أن بلادها تدعم قرار الاتحاد الأوروبي بتجميد الأصول الروسية إلى أجل غير مسمى، لكنها لا تؤيد أي قرار بشأن استخدامها أو مصادرتها.
صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأن الأصول الروسية المجمدة ستبقى على حالها حتى يتخذ الاتحاد الأوروبي قراراً مخالفاً.
صرح ممثل روسي بأن الانهيار في الاتحاد الأوروبي بدأ.
توقع رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف حدوث انهيار في الاتحاد الأوروبي نتيجة للخفض المتوقع في التصنيف الائتماني لشركة المقاصة البلجيكية يوروكلير.




