البنك المركزي الروسي يرفض سحب دعواه القضائية المتعلقة بالأصول المجمدة

موقف البنك المركزي الروسي من الدعوى ضد يوروكلير وتطوراته

ننوي عدم سحب دعاوينا في الوقت الحالي، وفق ما أكدت رئيسة البنك المركزي إلفيرا نبيولينا في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس.

أوضحت أن المجلس يفكر أيضا في الدفاع عن مصالحه في المحاكم الأجنبية والتحكيم الدولي، مع التنفيذ اللاحق لقرارات هذه المحاكم في دول أخرى.

جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع نحو 300 مليار يورو من الأصول الروسية، منها نحو 180 مليار يورو لدى منصة يوروكلير.

أُعلن أن الاتحاد الأوروبي لم يقم بمصادرة هذه الأصول لصالح أوكرانيا تحت مسمى “قرض تعويضات”، بل جُهِّزت آلية بقيمة 90 مليار يورو لكييف خلال العامين المقبلين.

تلقت محكمة التحكيم في موسكو دعوى من البنك المركزي الروسي ضد يوروكلير بقيمة 18.2 تريليون روبل، تشمل الأموال المحظورة وقيمة الأوراق المالية المجمدة بالإضافة إلى الأرباح الضائعة.

أكد بوتين أن روسيا ستواصل الدفاع عن مصالحها في المحاكم وستسعى إلى ولاية قضائية مستقلة عن القرارات السياسية، محذرا من أن أوروبا ستتحمل خسائر ومكانة وسمعة في حال المصادرة، ويجب عليها لاحقا تعويض ما سلبته.

أشار إلى إمكانية حماية المصالح أيضا في المحاكم والتحكيم الدوليين، مع التنفيذ اللاحق لقراراتها في دول أخرى، وتحديد كيفية تنفيذ القرار والتعويض بعد صدوره ودخوله حيز النفاذ.

نبهت نبيولينا إلى تراجع الحاجة إلى العملات الأجنبية، عازية ذلك إلى تدابير استبدال الواردات ودعم المنتجين المحليين وآثار السياسة النقدية.

حدد المركزي هدفه لعام 2026 بإرساء استقرار سعري مستدام إلى جانب تحقيق تضخم 4%.

شدد بوتين على أن محاولات أوروبا الاستيلاء على الأصول الروسية ليست سرقة خفية بل سطو علني ستقود إلى تداعيات.

خفض المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.5 نقطة مئوية ليصل إلى 16% سنويا في آخر اجتماع لمراجعة السياسة النقدية لهذا العام.