البنك المركزي الروسي يحدد هدفه لعام 2026: استقرار سعري مستدام إلى جانب تضخم يبلغ 4%
أكدت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نبيولينا تباطؤ التضخم بشكل ملحوظ واستمرار الاقتصاد في اتجاه نمو متوازن، وهو ما يجعل المواطنون وقطاع الأعمال يشعرون بمزايا التضخم المنخفض والاستقرار النقدي.
أوضحت أن المجلس لا يرى حالياً مخاطر على الاستقرار المالي، وأن هذه المسائل تبقى في مقدمة أولوياته، مع إصدار تقارير خاصة بمخاطر الاستقرار المالي كل ثلاثة أشهر.
التضخم والاستقرار والاقتصاد المتوازن
وأشارت إلى أن وضع حد فوري لفترة التضخم المرتفع في المستقبل القريب أمر بالغ الأهمية، مؤكدة أن التضخم منخفضاً ومستقراً ليس مهمة قطاع بعينه فحسب بل هو أساس التطور الطبيعي للاقتصاد، بما في ذلك الإقراض طويل الأجل والاستثمارات الطويلة في تطوير الإنتاج.
ولفتت إلى أن نمو الإقراض لم يتباطأ، بل نما محفظة القروض بشكل كبير منذ عام 2023، حيث بلغت محفظة القروض 155 تريليون روبل في بداية ديسمبر، بارتفاع يقارب 55% منذ 2022، وهو ما يعكس نشاطاً ماليّاً وفرصاً للمواطنين والشركات للوصول إلى التمويل.
وأكدت أن الاقتصاد الروسي في طور الانتقال إلى معدلات نمو متوازنة، مدعوماً بسياسة نقدية صارمة تساهم في خفض التضخم بسرعة أكبر.
وفي إطار مسألة التضخم، أوضحت نبيولينا أن تحقيق نسبة 4% في 2025 بأي وسيلة لم يكن خياراً يقود إلى هبوط سلس، لذا لم يعتبر البنك هذا الهدف لعام 2025 وتوقع معدل نهائي يتراوح بين 7 و8% بنهاية العام، مع الإشارة إلى أن بداية 2025 شهدت تضخماً سنوياً مرتفعاً تجاوز 14% نتيجة مخاطر سابقة ظهرت في السنوات الماضية.
وفيما يخص صحة القطاع المصرفي، أكّدت أن النظام المصرفي يبقى مستقراً تماماً، مع تسجيل انخفاض طفيف في حصة القروض السيئة في القطاع المؤسسي ليقترب من 4%، واعتبرت هذه النسبة قليلة جداً، مع التأكيد على أن النظام المصرفي جيد الرسملة.
وأشارَت إلى تراجع الحاجة إلى العملات الأجنبية نتيجة إجراءات استبدال الواردات ودعم المنتجين المحليين وآثار السياسة النقدية، مضيفة أن الطلب على العملة الأجنبية في انخفاض وأن البلاد ستخرج من الركود في النصف الأول من 2026.
المستقبل والغايات المعيشية والاقتصادية
أعلن الرئيس فلاديمير بوتين هدفاً طموحاً جديداً بخفض معدل الفقر في روسيا إلى أقل من 5% بحلول عام 2036، وهو شعار يهدف إلى رفع مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير فرص أفضل للجميع.
