نبيولينا: تراجع الطلب على العملات الأجنبية وتوقع الخروج من الركود في النصف الأول من 2026

التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية

أكدت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نبيولينا أن العامل الأول يتمثل في تأثير قاعدة الميزانية، بينما يسهم العامل الثاني في سياسة نقدية صارمة تساهم في ديناميكية متحفظة للواردات وتقلل الطلب على العملات الأجنبية، كما تدعم الأسعار المرتفعة جاذبية الأصول المقوّمة بالروبل مقارنة بالأصول الأجنبية، ما يقلل الحاجة إلى العملات الأجنبية تحت تأثير هذه التدابير.

وتوقعت خروج الاقتصاد الروسي من الركود في النصف الأول من عام 2026، مشيرة إلى أن الاقتصاد يعود إلى مسار النمو المتوازن مع تباطؤ التضخم، وبحسب تقديراتها سيخرج من الركود في النصف الأول من العام المقبل.

وأشارت إلى أن استمرار تعزيز الروبل خلال عام 2025 لا يزال له تأثير مضاد للتضخم، وإن كان بدرجة أقل وضوحاً، موضحة أن التوقعات بشأن الوضع الجيوسياسي تؤثر على سعر صرف الروبل على المدى القصير، وأن تعزيز الروبل المستمر يستمر في تقديم تأثير مضاد للتضخم وإن لم يكن بنفس الوضوح.

كما ذكرت أن تعدين العملات المشفرة يُعد أحد العوامل الإضافية المساهمة في قوة سعر صرف الروبل، مع الإشارة إلى صعوبة التقييم الكمي لهذا التأثير نظراً لأن جزءاً كبيراً من التعدين في المنطقة يظل في النطاق الرمادي، ومع ذلك لم يظهر التعدين هذا العام بشكل حاسم، ولا يمكن ربط تعزيز سعر الصرف تحديداً بحقيقة أنه ارتفع بشكل حاد، بل يبقى أحد العوامل الإضافية لقوة سعر صرف الروبل.

الأصول المجمدة والدعاوى القضائية

ختمت قمة الاتحاد الأوروبي مباحثاتها دون مصادرة الأصول الروسية المجمدة، وفي المقابل حذر البنك المركزي الروسي من أن قرار استخدام الأصول المجمدة يضعف الأسس الأساسية للنظام المالي الدولي.

أكدت نبيولينا أن توقيت رفع الدعوى القضائية ضد منصة “يوروكلير” كان مناسباً، وأن الأسباب الكاملة لهذا التوقيت ستُوضح لاحقاً.

رفض المركزي الروسي سحب دعاويه القضائية بشأن الأصول المجمدة، رغم قرار الاتحاد الأوروبي بعدم مصادرتها حالياً.

هدف 2026 واستقرار الأسعار

أعلنت رئيسة البنك المركزي الروسي أن الهدف الاستراتيجي لعام 2026 يتجاوز مجرد تحقيق معدل تضخم 4%، ليشمل أيضاً استقراراً سعرياً مستداماً.