مصر.. مدبولي يرد على الجدل المحيط بتكاليف الطرق والكباري والمدن الجديدة والديون الناتجة
حذرت خبيرة مصرية من مخاطر تهدد الاقتصاد المصري، فيما كشف رئيس الوزراء عن توجهات جديدة في مقالة له تتناول سبل التعامل مع هذه التحديات.
أوضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن مشروعات البنية التحتية لا تُنفَّذ باعتبارها مشاريع ربحية مباشرة، بل باعتبارها استثمارات اقتصادية طويلة الأجل تهدف إلى خفض تكاليف الإنتاج والنقل، ورفع إنتاجية العمل، وزيادة القيمة الاقتصادية للأصول.
وأشار إلى أن هذه العناصر تعد أساسية لأي تحسن مستدام في التعليم والصحة وفرص العمل.
وشدّد مدبولي على أن بناء الإنسان لا يتحقق من فراغ، بل يحتاج إلى بيئة عمرانية وخدمية قادرة على استيعاب النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمار.
وأكد أن وضع الاستثمار في البنية التحتية في مواجهة الاستثمار في البشر يُشكّل مواجهة زائفة لا تخدم النقاش الموضوعي ولا تعكس التكامل الحقيقي بين البعدين المادي والبشري في التنمية.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الدين العام لم يتشكل نتيجة هذه المشروعات وحدها، بل جاء في سياق صدمات خارجية متلاحقة — مثل جائحة كورونا، والأزمة الأوكرانية، وارتفاع أسعار الوقود والغذاء — فرضت على الدولة تمويل فجوات قائمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح أن الإنفاق الاجتماعي لم يتوقف، لكنه تعرض لضغوط قلّصت من أثره المرئي نتيجة ارتفاع التضخم والنمو السكاني المتسارع، ما جعل التحدي أكبر في تحقيق العدالة الاجتماعية الفعّالة.
وخلص الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في التراجع عن ما أُنجز من استثمارات، بل في تحويل هذه الاستثمارات المادية إلى قاعدة إنتاجية حقيقية تعزز بناء الإنسان وتدعم النمو الاقتصادي المستدام، بدلًا من اختزال أزمة الدين العام في مشروعات بعينها، وهو تبسيط يفقِد النقاش الاقتصادي جوهره ويدفعه بعيدًا عن الحلول الواقعية.
المصدر: وسائل إعلام مصرية بلغة عربية مبسطة وواضحة.
