اخبار سياسية

محادثات لبنانية إسرائيلية أميركية جديدة تعقد في الناقورة الجمعة

تعقد اجتماعات اللجنة التقنية العسكرية للبنان في الناقورة الجمعة بمشاركة لبنانيين وإسرائيليين وأميركيين في إطار محادثات مباشرة تعتبر الثانية من نوعها بين الجانبين.

يشارك نائب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يوسي درازنين في الاجتماع، بينما يمثّل لبنان السفير سيمون كرم وتُمثّل الولايات المتحدة المبعوثة مورجان أورتاغوس.

يركز الاجتماع رسمياً على التعاون الاقتصادي على طول الحدود، ولكنه يهدف بشكل غير رسمي إلى منع استئناف الحرب وتفادي جولة عنف جديدة مع إسرائيل.

سبق أن كلف الرئيس اللبناني جوزاف عون في 3 ديسمبر الجاري كرم بقيادة الوفد اللبناني في اجتماعات اللجنة التقنية العسكرية للبنان في الناقورة، وهو ما شهد مشاركة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين.

وقالت الرئاسة اللبنانية إن القرار يأتي «التزاماً بقسمه الدستوري، وعملاً بصلاحياته الدستورية، من أجل الدفاع عن سيادة لبنان وسلامة أراضيه ومصالحه العليا، وتجاوباً مع مساعي الولايات المتحدة».

وجاءت تصريحات عون بعد أن أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إسرائيل تسعى إلى التعاون الاقتصادي مع بيروت، بينما أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن المحادثات الاقتصادية ستكون جزءاً من أي عملية تطبيع مع تل أبيب يجب أن تتبع «اتفاق سلام».

واستقبل عون الأربعاء رئيس الوفد اللبناني إلى المفاوضات في اللجنة، كرم، ووجهه بتوجيهاته عشية الاجتماع المقبل، بحسب بيان للرئاسة اللبنانية.

وتتولى الولايات المتحدة رئاسة «اللجنة التقنية العسكرية للبنان»، وهي آلية أنشئت بموجب إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»، في 27 نوفمبر 2024.

مخاوف من التصعيد

وخلال الأسابيع الأخيرة، لوح الجيش الإسرائيلي بالتصعيد ضد لبنان؛ ففي نهاية نوفمبر أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن تل أبيب نقلت إلى الحكومة اللبنانية، عبر الإدارة الأميركية، رسالة تحذيرية مفادها أنها ستوسع نطاق عملياتها العسكرية داخل لبنان في حال لم يتخذ الجيش خطوات فعّالة لنزع سلاح حزب الله أو الحد من نشاطه.

وعقد مسؤولون فرنسيون وسعوديون وأميركيون محادثات في باريس مع قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل، في إطار جهود تهدف إلى عقد مؤتمر لدعم القوات المسلحة اللبنانية، ووضع لمسات نهائية على خارطة طريق لتمكين آلية تهدف إلى نزع سلاح «حزب الله».

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن الأطراف السياسية التي اجتمعت في باريس اتفقت جميعها على عقد مؤتمر في فبراير من العام المقبل، يهدف إلى دعم القوات المسلحة اللبنانية، مضيفاً أن المحادثات ركزت على كيفية إظهار إحراز تقدم ملموس في ما يتعلق بنزع سلاح الحزب.

وأوضح مصدر عسكري لـ«الشرق» أن قائد الجيش اللبناني سيسلط الضوء خلال الاجتماع على مهام الجيش على كامل الأراضي اللبنانية، وتشمل ضبط الحدود، ومكافحة الإرهاب، والحرب على المخدرات، ومهمات حفظ الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة، مع تفاصيل إضافية بشأن المرحلة الأولى من خطة الجيش لحصر السلاح، والتي بدأت في منطقة جنوب الليطاني، مع التأكيد على التزام الجيش بتنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف الأعمال العدائية.

وأشار 4 دبلوماسيين ومسؤولين من أوروبا ولبنان إلى أن باريس تهدف إلى تهيئة ظروف أفضل لتحديد ودعم آليات عملية نزع السلاح والتحقق منها بما يدفع إسرائيل للإحجام عن التصعيد، مع تزايد المخاوف من انهيار وقف إطلاق النار.

ونوهوا بأن اقتراب موعد الانتخابات النيابية في لبنان عام 2026 أثار المخاوف من أن يؤدي الشلل السياسي إلى زيادة الاضطرابات ويثني عون عن الضغط من أجل مواصلة عملية نزع السلاح، في حين أن الوضع لا يزال مضطرباً ومليئاً بالتناقضات، ما يجعل المسار أكثر حساسية وتلويحاً بإشعال الموقف بسهولة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى