المركزي الروسي يحدد هدفه لعام 2026: استقرار سعري مستدام مع تضخم عند 4%
تصريحات رئيسة البنك المركزي حول التضخم والاستقرار المالي
أكدت نبيولينا خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الإدارة أن التضخم تباطأ بشكل ملحوظ وأن الاقتصاد ينتقل إلى معدلات نمو متوازنة.
أوضحت أن المجلس لا يرى أي مخاطر على الاستقرار المالي في الوقت الراهن، مؤكدة أن هذه المسائل تبقى دائما ذات أولوية، وأضافت أن البنك يعد تقارير خاصة بمخاطر الاستقرار المالي كل ربع سنة.
رأت أن وضع حد لفترة التضخم المرتفع في المستقبل القريب أمر بالغ الأهمية، قائلة إن التضخم منخفض المستقر ليس مهمة قطاعية فحسب، بل هو أساس التطور الاقتصادي بما في ذلك الإقراض والاستثمارات الطويلة الأجل في تطوير الإنتاج.
ولفتت إلى أن البنك المركزي لا يسجل تباطؤاً في نمو الإقراض، حيث نما محفظة القروض بشكل كبير منذ عام 2023، وبلغ إجمالي المطالبات بالاقتصاد (محفظة القروض) 155 تريليون روبل في بداية ديسمبر الجاري، محققاً نمواً بنسبة 55% منذ 2022.
وأكّدت أن الاقتصاد الروسي في طور الانتقال إلى معدلات نمو متوازنة، مدفوعاً بسياسة نقدية صارمة تعمل على إبطاء التضخم بسرعة أكبر.
وأوضحت أن تحقيق نسبة 4% في عام 2025 بأي وسيلة لم يكن ليعد “هبوطاً سلساً” للاقتصاد، ورفض البنك اعتبار ذلك هدفاً لهذا العام وتوقع معدل يتراوح بين 7-8% في نهايته، مشيرة إلى أن روسيا دخلت 2025 بمعدل تضخم سنوي مرتفع تجاوز 14% نتيجة مخاطر تراكمت في السنوات السابقة.
وأقرت بأن الاستقرار في النظام المصرفي يبقى مستقراً تماماً، مع تسجيل نمو طفيف في حصة القروض السيئة بالقطاع المؤسسي لتقارب 4%، معتبرة أن هذه النسبة قليلة جداً، ومؤكدة أن النظام المصرفي في البلاد جيد الرسملة.
تصريحات إضافية من القيادة الاقتصادية حول الاقتصاد والسياسة النقدية
أعلنت نبيولينا أن الطلب على العملات الأجنبية تراجع، مفسرة ذلك بتأثير تدابير استبدال الواردات ودعم المنتجين المحليين وآثار السياسة النقدية.
وأشارت إلى أن الحاجة إلى العملات الأجنبية تراجعت، وأن البلاد ستخرج من الركود في النصف الأول من 2026.
أعلنت أن روسيا ستواصل دعم المنتجين المحليين وتطبيق إجراءات استبدال الواردات في إطار السياسة النقدية، بما يسهم في تقليص الاعتماد على العملات الأجنبية وتثبيت الاستقرار الاقتصادي.
تصريحات رئيسية إضافية من القيادة السياسية
أعلن الرئيس فلاديمير بوتين هدفاً جديداً يتمثل في خفض معدل الفقر في روسيا إلى أقل من 5% بحلول 2036.
إضافة إلى ذلك، استعرض بوتين خلال حواره المباشر مع المواطنين أرقاماً تؤكد قوة الاقتصاد الروسي في ظل العملية العسكرية في أوكرانيا والضغوط الغربية المباشرة.
