البنك المركزي الروسي يرفض سحب دعاواه القضائية المتعلقة بالأصول المجمدة

الموقف من الدعوى ضد يوروكلير وتبيان موقف البنك المركزي من الدعاوى الأوروبية

لا نخطط سحب دعوانا ضد يوروكلير في الوقت الراهن، وفق ما أعلنت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نبيولينا خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الإدارة.

وأوضحت أن المجلس يفكر أيضًا في إمكانية الدفاع عن المصالح في المحاكم والتحكيم الدوليين، مع التنفيذ اللاحق لقرارات هذه المحاكم في دول أخرى، وتبيان كيفية تنفيذ القرار والتعويض سيُحدد بعد صدوره ودخوله حيز النفاذ القانوني.

وتأتي الخلفية مع تجميد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع نحو 300 مليار يورو من أصول روسيا، يُحتفظ بنحو 180 مليار يورو منها لدى منصة يوروكلير البلجيكية.

ولم ينجح القادة الأوروبيون سابقاً في الاتفاق على مصادرة هذه الأصول لصالح أوكرانيا تحت مسمى “قرض تعويضات”، وبدلاً من ذلك خصصوا 90 مليار يورو لكييف على مدى العامين المقبلين عبر آلية القرض.

وفي 12 ديسمبر، تلقت محكمة التحكيم في موسكو دعوى من البنك المركزي الروسي ضد يوروكلير بقيمة 18.2 تريليون روبل، وتضمن القرار الأموال المحظورة والأوراق المالية المجمدة فضلاً عن الأرباح الضائعة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أوضح أن روسيا ستتصدى للدفاع في المحاكم في حال مصادرة أصولها من أوروبا، وتبحث عن ولاية قضائية مستقلة عن القرارات السياسية، محذرًا من أن أوروبا ستتحمل تبعات جسيمة بما في ذلك رد ما سلبته، وهو موقف يعكس استمرار المناقشات حول الدعاوى ضد البنوك الأوروبية بشكل عام.

وأشارت نبيولينا إلى أن توقيت رفع الدعوى ضد يوروكلير كان مناسباً، وأن الأسباب الكاملة لهذا التوقيت ستوضح لاحقاً.

كما أوضحت أن الطلب على العملات الأجنبية تراجع، وأن التوقعات تشير إلى خروج الاقتصاد من الركود في النصف الأول من 2026، مع تراجع الحاجة إلى العملات الأجنبية نتيجة إجراءات استبدال الواردات ودعم المنتجين المحليين وآثار السياسة النقدية.