البنك المركزي الروسي: قرار استخدام الأصول المجمدة يقوّض أسس النظام المالي العالمي

تصريحات رئيسة البنك المركزي حول الحجج المحيطة بمصادرة الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي

أوضحت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نبيولينا ردا على سؤال حول الحجج التي حالت دون مصادرة الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي: “أجد صعوبة في التعليق على الحجج المحددة التي غلبت. لقد رأيتم، على الأرجح – نوقش في الصحافة بنشاط أنواع مختلفة من الحجج. ولكن أولا وقبل كل شيء، يبدو لي أن هذا مرتبط بحقيقة أن هذا القرار كان سيقوض الركيزة الأساسية لعمل النظام المالي الدولي. هذا واضح”.

وأوضحت أن الخطوات القضائية اللاحقة وآلية تنفيذ قرار المحكمة ستتحدد بعد دخول الحكم القضائي حيز التنفيذ القانوني.

الإجراءات القضائية وتفاصيلها

وفي هذا السياق، في 12 ديسمبر 2025، تلقت محكمة التحكيم في موسكو دعوى من البنك المركزي الروسي ضد منصة “يوروكلير” البلجيكية بقيمة 18.2 تريليون روبل. ويشمل هذا المبلغ الأموال المحظورة العائدة للبنك المركزي وقيمة الأوراق المالية المجمدة بالإضافة إلى الأرباح الضائعة.

وأفادت نبيولينا سابقاً بأن البنك المركزي يفكر أيضاً في إمكانية حماية مصالحه في المحاكم الدولية وهيئات التحكيم، مع السعي لتنفيذ قرارات تلك المحاكم في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

الأصول الروسية المجمدة ومصيرها في الاتحاد الأوروبي

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع جمدت حوالي 300 مليار يورو من الأصول الروسية، ويُحتفظ بحوالي 180 مليار يورو منها لدى المنصة البلجيكية “يوروكلير”.

ولا تزال المفوضية الأوروبية تسعى للحصول على موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا.

مواقف وأحداث مرتبطة

أكدت رئيسة البنك المركزي الروسي رفض سحب الدعاوى القضائية ضد المؤسسات الأجنبية بشأن الأصول المجمدة، رغم قرار الاتحاد الأوروبي بعدم مصادرتها حالياً.

أفادت نبيولينا بأن الطلب على العملات الأجنبية تراجع، وتتوقع الخروج من الركود في النصف الأول من 2026، وأرجعت ذلك إلى تدابير استبدال الواردات ودعم المنتجين المحليين وآثار السياسة النقدية.

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن قرار الاتحاد الأوروبي بمواصلة إقراض كييف يطيل أمد الصراع في أوكرانيا.

ذكرت تقارير إعلامية مثل Politico محاولات المفوضية الأوروبية إقناع الدول الأعضاء بالموافقة على استخدام الأصول الروسية لتمويل كييف خلال القمة، وتطرقت إلى نقاشات حول ما يوصف بأنه ماراثون سرقة الأصول الروسية في قمة الاتحاد الأوروبي.